كوثر منار- الدار البيضاء
يبدو أن جدل المحروقات في المغرب، بدأ كي لا ينتهي؛ فبعد الغضب العارم الذي رافق ارتفاع أسعارها بشكل مهول، عاد النقاش ليتجدد وهذه المرة حول جودته.
في هذا الصدد؛ وجهت برلمانية عن فريق حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا إلى حكومة أخنوش، في شخص وزير الطاقة، حول جودة مادة ”الكَازوال” الموزعة بالمغرب.
وكشفت النائبة البرلمانية نادية التهامي في سؤال كتابي، اليوم 06 أكتبر الجاري، موجه إلى الوزيرة ليلى بنعلي، أن “نازلة وقعت مؤخرا في إحدى محطات توزيع وقود العربات ذات محرك بمدينة الدار البيضاء وفجرت النقاش مجددا حول موضوع جودة مادة الكَازوال التي يتم توزيعها في السوق الوطنية”.
وشددت البرلمانية على أن نفس الأمر وقع ”في مدينة الرباط، ولا شك في أنه وقع أيضا في مناطق أخرى من البلاد”.
وأبرزت التهامي في سؤالها، حصلت ”24 ساعة” على نسخة منه؛ بأن مغاربة من مستعملي هذا النوع من الكَازوال في سياراتهم في الأيام القليلة الماضية، اكتشفوا سلسلة من الاختلالات الميكانيكية والإلكترونية في أنظمة محركات سياراتهم”.
وأوضحت البرلمانية أن هؤلاء ”تأكد لهم، بناء على آراء المختصين، أن سبب ذلك ناتج عن رداءته”.
وأورد السؤال أن أصحاب العرب المعنيين، ”احتجوا على ذلك لاسيما وأنه سيكلفهم الكثير من أجل إصلاحها، ناهيك عن حرمانهم من استعمال سياراتهم طيلة فترة توقفها”.
واستفسرت البرلمانية عن سياق ”توزيع هذا النوع الرديء من الكَازوال الذي يفتقر لمعايير الجودة، ويؤدي إلى تلويث البيئة وتقليص العمر الافتراضي للسيارات والإضرار بمصالح المستهلكين، وهي جوانب تسائل الحكومة بحكم تبعية مؤسسات الرقابة لها”.
ودعت البرلماننية من الوزيرة المعنية بالكشف “عن ظروف وملابسات بيع مادة كازوال رديئة الجودة بمحطات توزيع الوقود ببلادنا، وسبل تعويض المتضررين عما لحق عرباتهم من خسائر نتيجة استعمالهم لها”.
كما استفسرت عن ‘الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة للحيلولة دون ولوج هذا النوع إلى السوق الوطنية، والتدابير المتخذة لزجر عمليات الغش في هذا المجال”.