أصدرت الدكتورة اسماء المرابط، بيانا أوضحت فيه أسباب استقالتها من الرابطة المحمدية للعلماء. وقالت المرابط: “فضلت عدم الحديث عن حيثيات استقالتي من الرابطة المحمدية للعلماء خلال وجودي خارج المغرب، حيث شاركت في ندوة أكاديمية، رغبة مني في تجنب أي استغلال من شأنه الإساءة أو المس بوطنيتي، وقيمي وقناعاتي العميقة، بمناسبة محاضرة جامعية لتقديم مؤلف جماعي حول الميراث، أثارت الآراء التي عبرت عنها بصفة شخصية في هذه المحاضرة والتي تناقلتها إحدى الصحف، ضجة و جدلا على نطاق واسع خلال الدورة 20 للمجلس الأكاديمي للرابطة.
وأمام هذا الضغط، تقول المرابط، “كنت مضطرة إلى تقديم استقالتي بسبب الاختلاف حول قضايا تتعلق بمقاربة إشكالية المساواة في الحقوق من داخل المرجعية الإسلامية”.
وأضافت: “أتوجه إلى أولئك الذين يريدون أن ينالوا مني، وأقول لهم إن عملي، بشكل تطوعي في الرابطة لما يقارب عشر سنوات، كان مرتبطا بطموح واحد ألا وهو خدمة بلدي والتعريف بهذا الطريق الثالث الذي يسمح لنا بأن نعيش إسلاما مسالما ومنسجما مع سياق القيم الإنسانية العالمية و التي لا تتناقض مع قيامنا”.
وكما قالته: “أحمل القيم التي طالما أشار إليها جلالة الملك للحفاظ على ثوابت البلاد، دفاعا عن الحقوق المشروعة للمرأة ومسيرتها التي لا رجعة فيها نحو الحداثة. الإسلام كمرجع لا محيد عنه، وكما هو منصوص عليه بوضوح في الدستور، لا يمكن أن يشكل بالنسبة لنا نحن المغاربة نساء ورجالا،حاجزا أو عقبة من أجل العدل والمساواة، باعتباري مغربية، وجدت في إسلامنا ضالتي، وأشعر بفخر وبقوة أستمدهما من تعاليمه والآفاق التي فتحها لي على أرض الواقع، بما فيها الاختلاف والتعددية الثقافية، التي مكنت بلادنا من إثراء تنوعها وقيمها الروحية،وهي ميزة مشهود بها وغالبا ما نحسد عليها”.
وأوضحت أن هذا الالتزام بقيمنا الدينية لا يخصني وحدي فقط، بل تثريه وتحمله أغلبية مكونات الأمة. إنه الإجماع الوطني، والتوافق على الإسلام الوسط،الذي سمح لبلادنا بالتطور بهدوء و وضوح نحو الحداثة.
لواشارت إلى أنها “دافعت دائماً عن قراءة مقاصدية، إصلاحية وغير مسيسة للنصوص الدينية من أجل وضع مقاربة جديدة لقضية المرأة في الإسلام، وهذا هو العمل الذي مافتئت أقوده دائما من خلال تفكيك القراءات المجحفة، خاصة من خلال إصداراتي المختلفة “بمركز الدراسات النسائية” الذي أصبح فضاء مرجعيا في إصلاح الشأن الديني الذي أسسه جلالة الملك”.
