24 ساعة – متابعة
تلقى حزب ” البجيدي” الذي يقود الحكومة وصاحب أكبر أغلبية في مجلس النواب، ضربة قاسية بعدما انقلب عليه حلفاؤه الحكوميون وصوتوا إلى جانب أحزاب المعارضة، على إثر التصويت لصالح مشروع قانون القاسم الانتخابي الجديد،.
هذه الهزيمة السياسية القاسية التي تلقاها حزب العدالة والتنمية، وانقلاب حلفائه عليه، تأتي في ظل ما يشهده الحزب انقسامات داخلية غير المسبوقة، قد تؤدي الى انشقاقه وتشتته. خاصة مع ارتفاع عدد من الأصوات من داخل الحزب، بالتخلي عن رئاسة الحكومة،.ما دام أن الحلفاء الحكوميين توافقوا مع المعارضة لتمرير مشروع قانون لايخدم مصالح حزبهم خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عبر اللجوء إلى الفصل 103 من الدستور.
و وفق مراقبين اذا ما لجأ الحزب لهذه الخطوة، التي يعني طرح الثقة في الحكومة للتصويت أمام البرلمانيين، حيث يقول هذا الفصل بالحرف:”يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. ويؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”.
ويرى المراقبون انه في حالة استجابة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لهذا المقترح، فإن الحزب سيبقى مهددا بمغادرة الحكومة في حالة صوتت الأغلبية النيابية ضد تجديد الثقة في الحكومة، وهو ما يعني تقديم الحكومة لاستقالة جماعية والدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
