الرباط-عماد مجدوبي
تتصاعد المخاوف في أروقة الاتحاد الأوروبي بشأن الدور الذي يلعبه النظام العسكري الجزائري في استمرار حالة عدم الاستقرار وتوسع نفوذ الجماعات الجهادية في منطقة الساحل. ففي ظل المعاناة المستمرة للسكان المدنيين في مالي والنيجر وبوركينا فاسو من تداعيات رحيل القوات الفرنسية، تتجه الأنظار بشكل متزايد نحو الجزائر، التي يُنظر إليها على أنها قد تكون طرفًا فاعلًا يزعزع الاستقرار الإقليمي.
وتشير تقارير وتحليلات صادرة من بروكسل إلى وجود شكوك متزايدة حيال علاقات “غامضة” تربط الجزائر بجماعات مسلحة تنشط في منطقة الساحل والصحراء. وعلى الرغم من الخطاب الرسمي الجزائري الذي يدعو إلى التعاون الأمني، تتزايد الاتهامات للجزائر بالضلوع بشكل غير مباشر ولكن ملموس في عمليات تسليح ودعم لوجستي للجماعات الجهادية.
ويستند هذا القلق المتنامي، وفقًا لمحللين، إلى أدلة تم جمعها على أرض الواقع في مالي والنيجر ومناطق حدودية أخرى، تشير إلى تورط محتمل للنظام الجزائري في دعم هذه الجماعات. ويُزعم أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى إبقاء المنطقة في حالة من عدم الاستقرار “الخاضع للرقابة”، مما يتيح للجزائر تعزيز نفوذها الجيوسياسي في ظل التغيرات الإقليمية.
وتفيد تقارير أمنية، حسب موقع ”ساحل انتلجنس”، بأن الحدود التي يسهل اختراقها تسهل حركة الأسلحة والمقاتلين والموارد إلى الجماعات التابعة لتنظيمي “الدولة الإسلامية” و”القاعدة”، وهو ما يغذي هذه الديناميكية المقلقة.
إقرأ أيضًا
ويتهم العديد من الخبراء الغربيين بشكل مباشر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والقيادة العسكرية ممثلة في رئيس الأركان سعيد شنقريحة وأجهزته الاستخباراتية، باستغلال التهديد الإرهابي كأداة للضغط السياسي. ويُزعم أن تعزيز مناخ الخوف يهدف إلى تعزيز شرعية السلطة العسكرية وقمع حركات الاحتجاج الديمقراطية داخل البلاد وخارجها.
وتشير تقارير أخرى إلى رصد عمليات نقل أسلحة من مخزونات الجيش الجزائري في مناطق عمليات إرهابية مختلفة، بما في ذلك شمال مالي وغرب النيجر. وعلى الرغم من أن هذه الشكوك لا تزال قيد الدراسة والتحقق، فإنها تضاف إلى تحذيرات أطلقها مسؤولون في منطقة الساحل بشأن مصدر بعض المعدات التي تم العثور عليها في حوزة الجماعات المسلحة.
وفي بروكسل، يبدو أن اللهجة تجاه هذه القضية تتصلب بشكل ملحوظ. ويستعد الاتحاد الأوروبي لمناقشة اتخاذ إجراءات “حازمة” بهدف قطع العلاقات مع المنظمات أو الدول التي يُشتبه في تواطئها مع جماعات إرهابية، وهو ما قد يضع الجزائر في دائرة الضوء بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
