الرباط-متابعة
تم إطلاق سلسلة لقاءات بين وفد نقابي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بهدف مناقشة منهجية العمل اللازمة لتطبيق القوانين الجديدة في القطاع الصحي.
وتم التأكيد على أهمية التوافق بين الوزارة والنقابات في صياغة وتنفيذ هذه القوانين من أجل تقديم خدمات صحية عادلة وجيدة للمواطنين وتحسين ظروف العمل لمهنيي الصحة.
وذكر بلاغ النقابة الوطنية للصحة، أنه تم خلال اللقاء “التطرق إلى أولويات تنزيل هذا الورش لتنفيذ قانون الوظيفة الصحية واشتغال المجموعات الصحية الترابية الـ11، ويتعلق الأمر بـ14 نص مرسوم: إحداث GST؛ تحديد النظام الأساسي النموذجي بـ GST؛ إحداث المنظومة المعلوماتية الصحية المندمجة؛ مواقيت العمل؛ الأجرة والتعويضات؛ الحركة الانتقالية؛ تقييم مهنيي الصحة؛ التمثيلية داخل الأجهزة الاستشارية؛ ممارسة بعض المهام بالقطاع الخاص والاستعانة بخدمات مهنيي القطاع الخاص؛ ونصوص أخرى خاصة بالوكالتين”.
ووفق البلاغ، تمت مناقشة نحو 20 نصًا تطبيقيًا، بما في ذلك مراسيم وقرارات وزارية، حيث تم ترتيبها حسب جاهزيتها. تم التركيز على أولويات تنفيذ قانون الوظيفة الصحية واشتغال المجموعات الصحية الترابية، بما في ذلك إحداث GST وتقدير الأجور والتعويضات والعديد من النصوص الأخرى ذات الصلة.
تم أيضًا التذكير بالقوانين المتعلقة بهذا الورش، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالمنظومة الصحية الوطنية وإحداث المجموعات الصحية الترابية والوظيفة الصحية والوكالة المغربية للأدوية والهيئة العليا للصحة.
إقرأ أيضًا
وتم خلال الاجتماع التذكير بالقوانين المعنية بهذا الورش (القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية؛ القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية؛ القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية؛ القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته؛ مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة).
