24 ساعة-متابعة
من المرتقب أن يصوت البرلمان الفرنسي قريبا على قرار يقضي بإلغاء الاتفاق المبرم عام 1968. والذي مكن من تسهيل هجرة الجزائريين إلى فرنسا.
ويخشى الجزائريون من تراجع فرنسا عن اتفاق 1968 بشأن تسهيل هجرة الجزائريين. وقد ذكر ذلك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسميا في خطاب ألقاه في دجنبر الماضي، مؤكدا رغبته في استمرار هذا الاتفاق.
وتحدث الرئيس الجزائري عندما كان النقاش في فرنسا قد بدأ للتو حول هذا الموضوع، والآن بعد أن أصبح الموضوع على شفاه الجميع، وخاصة في أوساط اليمين الفرنسي الذي ينظر بشكل قاتم إلى تقارب باريس مع الجزائر على حساب العلاقة التاريخية مع الرباط. وبات يطالب أكثر و اكثر رسميا بإعادة النظر في هذا الاتفاق والإشارة خطر قطع العلاقات المميزة مع المغرب.
وآخر سياسي تحدث عنه هو الزعيم اليميني، المرشح الرئاسي السابق، كزافييه برتراند. وتطرق خلال مقابلة إلى العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والمغرب والجزائر، وقال: “إذا كان هناك خيار يجب اتخاذه اليوم، فإنني أختار المغرب”.
وقبله، حذر الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي من التقارب بين باريس والجزائر. الذي تم على خلفية الجمود مع الرباط. “إن مدار فرنسا الجزائري يبعدنا عن المغرب. وقال لصحيفة لوفيجارو في غشت الماضي : “نحن نخاطر بخسارة كل شيء”.
وفي 7 ديسمبر الجاري، سيتم مناقشة قرار يطالب بإلغاء هذه الاتفاقية الخاصة بهجرة الجزائريين أمام البرلمان الفرنسي. إذا تم تمريره، فستكون رسالة قوية مرسلة إلى الجزائر تتجاوز مجرد الحقيقة المتمثلة في العودة إلى وضع الهجرة الطبيعية وعدم وجود امتيازات.
كما ندد حزب الجمهوريين (LR) بهذا الاتفاق الذي يجعل “الهجرة أمرا واقعا”. وكان رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوار فيليب دعا يوم 5 يونيو الجاري. إلى إنهاء هذا الاتفاق حتى لو كلف ذلك قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر.
وقال مرة أخرى هذا الأسبوع لفرانس إنفو: “لا يمكننا أن نبقى تحت تأثير هذه الاتفاقية الموقعة عام 1968، في سياق آخر”.
إذا تم اعتماد القرار، فإن مستقبل العلاقات بين فرنسا والجزائر سيعاني بالفعل من عواقب على المستوى الدبلوماسي. ولا سيما إثارة غضب الجنرالات الجزائريين و النظام العسكري الجزائري المتحكم في الجزائر برمته.
