24 ساعة-متابعة
وجه النائب محمد عبا عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن تنامي ظاهرة المختلين عقليا وسبل معالجتها في أعقاب فاجعة ابن أحمد التي هزت الرأي العام الوطني.
وساءل النائب عبا، الوزير حول مدى استعداد وزارته لمواجهة خطر المختلين عقليا، وعن خطط الحكومة، لضمان التنزيل الأمثل للبرامج المرصودة لهذا الموضوع.
وقال النائب في سؤاله إن هذه الفاجعة لا تترك مجالا للصمت، مؤكدا أنه “لا يسعنا بعد فاجعة ابن أحمد، التي هزت الرأي العام، إلا أن ندق ناقوس الخطر بشأن تدهور أوضاع الصحة النفسية بعدد كبير من مناطق البلاد، والتي لم يعد يسلم منها أي إقليم”،
وأضاف محمد عبا في ذات السؤال الكتابي، “ربما يتبين اليوم أن إغلاق “بويا عمر” لم ترافقه بدائل كافية تضمن كرامة المصابين”.
إقرأ أيضًا
وأوضح المصدر ذاته، أنه رغم الجهود الحكومية المبذولة، فإن هناك خصاص حاد على مستوى الموارد والخدمات، كما أن الحاجة اليوم باتت ملحة لوضع برنامج وطني للصحة النفسية والعقلية يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد الاجتماعية والمؤسساتية التي تحيط بها.
واستند النائب إلى أرقام صادرة عن وزارة الصحة تكشف عمق الأزمة، حيث أوضح أن “عدد المهنيين المختصين في الصحة النفسية والعقلية بلغ إلى حدود سنة 2025 ما مجموعه 3 آلاف و230، موزعين على 319 طبيبا نفسيا بالقطاع العام و294 طبيبا نفسيا بالقطاع الخاص، إلى جانب 62 طبيبا متخصصا في الطب النفسي للأطفال بالقطاع العام و14 فقط بالقطاع الخاص، فضلا عن 17 ألف ممرض متخصص في الصحة العقلية.
كما انتقد الاكتفاء بتخصيص عدد محدود من المناصب المالية، معتبرا أن “تخصيص 123 منصبا ماليا جديدا خلال سنتي 2024 و2025؛ من ضمنها 34 منصبا لفائدة أطباء الطب النفسي خلال سنة 2025، و89 منصبا لفائدة ممرضي الصحة العقلية سنة 2024، يبقى دون الطموح الذي نصبو إلى الوصول إليه، فحجم انتظاراتنا يفوق بكثير هذه الأرقام”.
وأكد عبا أن الأمل في النهوض بهذا القطاع يتطلب الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لهذا التخصص في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
وحذر هذا الأخير، من أن “الأمل مضمحل في الارتقاء لقطاع الصحة النفسية بالمغرب ومنع حدوث كوارث مستقبلية” في حال عدم اتخاذ هذه الخطوة.
كما لفت إلى ضرورة تفعيل اللجان الجهوية للتكوين التطبيقي، وكذا تفعيل اتفاقية إطار التي وقعت سنة 2022 والتي تهدف إلى تكثيف عروض التكوين والبحث العلمي في مجال الصحة النفسية بحلول سنة 2030.
وفيما يخص العرض الصحي، تساءل النائب عن مضامين المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة النفسية والعقلية 2030، وخاصة التدابير الرامية إلى تقريب الخدمات وتحسين جودتها، ومنها تعميم وحدات الصحة النفسية والعقلية المدمجة بالمستشفيات العامة بكافة الأقاليم.
واستفسر النائب البرلماني، في سؤاله الكتابي عن نصيب أقاليم جهة كلميم واد نون منها وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية في المناطق التي لا تتوفر عليها، إلى جانب إحداث فرق للتدخل في الأزمات النفسية والاجتماعية، لتأمين التكفل السريع بالحالات المستعجلة، وتعزيز خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والعقلية.
