قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، إن وزارته “تعمل على إعداد بيانات للفقراء بالبلاد، بهدف تقديم مساعدات مالية مباشرة” لهمجاء ذلك في حديثه بمجلس المستشارين لدى جوابه على أسئلة البرلمانيين حول حادث مصرع 15 امرأة في تدافع خلال توزيع جمعية محلية لمساعدات غذائية في محافظة الصويرة (وسط)، أمس الأول الأحد.
وأوضح الوزير أنه سيتم “اعتماد الرقم الوطني للمواطنين، من أجل أن تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها بدون تلاعب”، دون مزيد من التفاصيل عنها.وقال لفتيت إن “الحكومة لا تفكر في منع الأنشطة المرتبطة بالإحسان العمومي وتوزيع المساعدات”. ولفت إلى أن “عددا من الوزارات (لم يذكرها) عقدت لقاءً مشتركًا بعد هذا الحادث بهدف تنظيم أنشطة توزيع المساعدات بطرق قانونية، خصوصًا في ظل غياب قانون يؤطر هذا المجال”.
وكشف أن “الجمعية التي وزعت الإعانات تعمل ذلك سنويا بتنسيق مع السلطات، إلا أن عدد الراغبين في الاستفادة خلال هذه السنة كبير جدًا، بسبب نشر إعلان عن توزيع هذه المساعدات”.وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، أمس، أن الملك محمد السادس أمر بـ”التأطير الحازم” لتوزيع المساعدات.
كما أمر العاهل المغربي السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لعائلات الضحايا الـ15 والمصابات الخمس.وبحسب إحصاءات رسمية فهناك 1.6 مليون من المغاربة يعيشون في وضعية فقر مدقع، و4.2 ملايين في وضعية هشة، من أصل 35.2 مليون نسمة.
وفي أبريل، قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن “الحكومة ستواصل إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية (في إشارة إلى السكر وإسطوانات الغاز ذات الاستعمال المنزلي والدقيق) بهدف الزيادة في الاعتمادات (المالية) الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة”.ويطلق على نظام الدعم بالمغرب صندوق المقاصة، ويدعم السكر والدقيق وإسطوانات الغاز ذات الاستعمال المنزلي.
وكشفت عدة دراسات عن اختلالات تعتري نظام الدعم بالمغرب، وهو ما جعل العديد من الجهات تطالب بإصلاحه أو إلغائه وتعويضه بدعم مالي مباشر للأسر الفقيرة. –
