الرباط-وكالات
تم اليوم الأربعاء توقيف الرئيس الكوري المعزول يون سوك يول في مقر اقامته من طرف مكتب التحقيقات في الفساد لكبار المسؤولين، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب.
وجاء هذا التوقيف، وهو الأول من نوعه لرئيس يوجد في السلطة في تاريخ البلد الآسيوي، بعد ساعات من المفاوضات بين مسؤولي مكتب التحقيقات في الفساد لكبار المسؤولين، وفريق يون.
وتم توقيف يون بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية قبل حوالي شهر ونصف.
وبحسب يونهاب، تم نشر قوة تتكون من 3.000 شرطي لتأمين الوصول إلى المقر الرئاسي، فيما اضطر المحققون إلى استخدام السلالم لدخول المجمع بعد أن تم منعهم بواسطة حاجز من المركبات أقامته خدمة الأمن الرئاسي بالقرب من المدخل.
إقرأ أيضًا
ونجح المحققون في هذه المحاولة الثانية لتوقيف الرئيس المعزول بعدما فشلت محاولة أولى لتوقيفه قاموا بها في 3 يناير الجاري بعد أن قام الحرس الرئاسي من منعهم من دخول مقر الإقامة الرئاسي.
وتم تنفيذ مذكرة التوقيف في الساعة 10:33 (1:33 يتوقيت غرينيتش)، ووصل “يون” إلى مبنى مكتب التحقيق في المجمع الحكومي في غواتشيون، جنوب سيول مباشرة.
ويأتي توقيف يون بعد رفضه الاستدعاءات الثلاث من طرف مكتب التحقيق في أيام 18 و25 و29 دجنبر، وطلب مكتب التحقيق في يوم 30 دجنبر من المحكمة إصدار مذكرة لتوقيفه للاستجواب.
وفي مقطع فيديو مصور قبل توقيفه قال يون إنه وافق على المثول أمام مكتب التحقيقات في الفساد لكبار المسؤولين “لتجنب إراقة الدماء”، بينما قال إن التحقيق “غير قانوني”. ويتهم يون “بإثارة الشغب بقصد تقويض الدستور، لأنه أعلن الأحكام العرفية في يوم 3 دجنبر، وأرسل قوات الأحكام العرفية المسلحة إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت على اقتراح برفض إعلانه للأحكام العرفية، وإلى مكاتب هيئة مراقبة الانتخابات للتحقق من شبهات تزوير الانتخابات، وأيضا محاولة احتجاز كبار السياسيين بدون إصدار أوامر توقيف.”
وكان البرلمان الكوري قد صادق على عزل يون سوك يول في 14 دجنبر الماضي بعد اقتراح تقدمت به المعارضة. وسيكون مصير يون بين أيدي المحكمة الدستورية، التي بدأت رسميا محاكمة عزله أمس الثلاثاء.
وإذا أيدت المحكمة قرار العزل، فسيتعين تنظيم انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما. وإذا لم يتم ذلك فإن يون سيعود لممارسة مهامه.
