24 ساعة-متابعة
في أعقاب قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الذي أكد إلغاء اتفاقية الصيد البحري والزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. دعا الاتحاد المغربي للمصدرين “ASMEX” الحكومة إلى مواصلة تعزيز تنويع منافذ الصادرات المغربية، بهدف تقليل الاعتماد على السوق الأوروبية.
جاء ذلك من خلال رسالتين موجهتين على التوالي إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حيث أعرب الاتحاد المغربي للمصدرين، عن أسفه لحكم محكمة العدل الأوروبية لأسباب وصفها بغير “المبررة”.
وأوضح الاتحاد أن “هذا القرار العشوائي لا يدعو بأي حال من الأحوال إلى التشكيك في الشراكة المغربية مع سوق الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية التعاون التي تربط الطرفين”، مشددا على “ضرورة مواصلة تعزيز تنويع منافذ التصدير من أجل مواجهة التحديات الحالية، لا سيما فيما يتعلق بالتغيرات السريعة الملحوظة في التجارة الدولية”.
ويتطلب هذا السياق الجديد، وفقا لنفس الرسالة، النظر في نماذج جديدة، مثل إعادة تشكيل سلاسل القيمة، والتطور المتسارع للاقتصاد الرقمي، وتخليص الصناعة من الكربون، باعتباره الأداة الأكثر فعالية لتحسين القدرة التنافسية للصناعة المحلية.
وأكد الإتحاد المغربي للمصدرين، على استعداده، لدعم استراتيجية الحكومة الرامية إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية للمملكة، مشيرة إلى أن المنتدى الأول حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الذي سينظمه الاتحاد ووزارة الصناعة والتجارة في 5 نونبر، تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، من شأنه أن يرفع وعي الفاعلين الاقتصاديين المغاربة بالفرص التي يوفرها هذا الاتفاق القاري الهام وتعبئتهم لتعزيز تبادلاتهم وشراكاتهم مع بقية البلدان الإفريقية.
