الرباط-سناء الجدني
تعيش مجموعة وجدة التي يتم متابعتها من طرف قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية تعد بالملايير أثناء إنجاز مشاريع بمدينة وجدة، أحلك أيامها مع اقتراب موعد جلسة الحسم المقررة يوم 21 يونيو.
وكانت مجموعة عبد النبي بعيوي ومن معه، قد مثلوا أمام هيئة القضاء بمحكمة الاستئناف بالرباط خلال 4 جلسات، كانت آخرها جلسة 31 ماي الماضي والتي استمرت أزيد من 4 ساعات، حيث أجاب خلالها المتهمون على مجموعة من الأسئلة الموجهة إليهم من قبل هيئة القضاء بخصوص المنسوب إليهم، إذ جاءت الإجابة غير مقنعة، حيث حمل الرئيسان السابقان لجماعة وجدة، المسؤولية في تدهور حالة الطرق إلى الأشغال التي كانت تقوم بها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة.
فيما شكك عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، في حياد الخبرة التي أنجزها المختبر العمومي للتجارب والدراسات، وهي الخبرة التي أنجزها المختبر لفائدة المجلس الجهوي للحسابات لإثبات المعاينات التي قام بها المجلس، والتي كانت موضوع تقريره الصادر في سنة 2010.
وفي السياق ذاته، ينتظر الرأي العام الوطني عامة، وساكنة جهة الشرق خاصة، بفارغ الصبر أن يتم إنهاء هذه المحاكمة الماراطونية التي عمرت طويلا، والتي سبق لمحكمة جرائم الأموال بمدينة فاس أن أدانت عمر حجيرة، نائب رئيس جهة الشرق وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، ولخضر حدوش رئيس المجلس الإقليمي عن حزب الأصالة والمعاصرة بسنتين حبسا نافذا، فيما تمت إدانة عبدالنبي بعيوي، رئيس جهة الشرق بسنة حبسا نافذا، وهي المدة نفسها التي تم الحكم بها على باقي المتهمين.
