من البديهي والمفترض أن يكون المحامي الذي يختبئ وراء هيئة وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان لا يزال قادرا على استذكار ما نظن أنه تعلمه عن آليات اشتغال الأنظمة القضائية وتصانيف المحاكمات وفق المعطيات الخاصة بنازلة دون غيرها.
وبمقتضى هذا الافتراض سنحسن الظن بمصطفى الرميد ونتوقع أنه كان بمقدوره أن يعلن أن طلب اعادة مساءلة حامي الدين قضائيا ليست بدعة مغربية. ففي كل الأنظمة القضائية ، على اتساع الكوكب، لم يعد ثمة خلاف مبدئي حول اعادة محاكمة متهمين نجوا بجلودهم حال ظهور أدلة جديدة تدمغهم بالجرم المشهود. والمشكلة أن المحامي الرميد لم يسقط حده في هذا الامتحان الابتدائي ولكنه جر معه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان. فالواضح أن هذا الأخير لم يدرك مدى التناقض الفادح الذي وقع فيه عندما شكك في مصداقية القضاء المغربي وهو آخر حراس قلعة الحقوق والحريات.
واذا كنا نعلم يقينا أن أواصر الصداقة والدم الحزبي تفترض أن يتجرد الرميد دفاعا عن عبد العالي حامي الدين، فان خرجته الاعلامية الفالتة تظل كفيلة بمساءلته بتهمة الانتقاص من الاحترام الواجب للسلطات القضائية.
ولنا أن نتساءل عما سيفعله مصطفى الرميد وهو يجد نفسه مطالبا بحماية حقوق وحريات في مواجهة سلطة قضائية تصر على أن تصبح استثناء مغربيا لا يبعث على الافتخار.وعلى كل ، وكيفما تكون اختياراته،لا يبدو أنه يملك مخرجا آخر غير الاستقالة المبررة بكل ما يلزم من الجرأة والوضوح.
