الرباط-عماد مجدوبي
بعد العثور على النقابي مولاي عبد الرحمان العربي، نهاية الأسبوع المنصرم، وتسليمه للشرطة القضائية، واكتمال اعتقال جميع المتهمين الصادرة بحقهم أحكام نهائية، تُطوى رسميًا صفحة المتابعة الجنائية في ملف “كازينو السعدي” الذي عمر أزيد من 18 سنة.
وبهذا التطور، يتجه التركيز الآن نحو الجانب المدني من القضية، حيث تعالت أصوات حقوقية، تطالب فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، بضرورة فتح الدعوى المدنية التابعة بهدف استرداد الأموال العمومية التي تم تبديدها خلال فترة الاختلالات المالية التي عرفها تدبير بلدية المنارة جليز.
ويأتي هذا التحرك في إطار السعي لضمان، وفق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، عدم إفلات المتورطين من المسؤولية المالية، واسترجاع الحقوق المالية للمراكشيين، خاصة بعد تأكيد محكمة النقض للأحكام الصادرة في حق المتهمين.
ويُنتظر أن يحدد المجلس الجماعي لمدينة مراكش موقفه من هذا المطلب، وسط دعوات حقوقية وقانونية لتفعيل آليات المحاسبة واسترداد المال العام وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.
إقرأ أيضًا
