24 ساعة-متابعة
وافق البنك الدولي، الخميس 19 يونيو 2025، على تمويل جديد بقيمة 250 مليون دولار مخصص لدعم برنامج إصلاح الحماية الاجتماعية في المغرب. ويأتي هذا الدعم في إطار مشروع يهدف إلى تحسين فعالية شبكات الأمان الاجتماعي وتعزيز التنمية البشرية.
ويستهدف المشروع توسيع نطاق التحويلات المالية المباشرة وتيسير وصول الأسر الفقيرة إلى الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز إدماجها الاقتصادي، لا سيما في المناطق القروية والهشة.
وسجل المغرب خلال العقدين الأخيرين تقدما اجتماعيا واقتصاديا ملحوظا، بفضل إصلاحات مؤسسية ساعدت في تحسين مستوى العيش وتوسيع الولوج إلى الخدمات الأساسية. كما يواجه تحديات مثل البطالة وضعف مشاركة النساء في سوق الشغل، مما يستدعي مواصلة جهود الإصلاحات.
وأكد البنك الدولي أن هذا التمويل سيدعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي تشرف على تنفيذ برنامج الدعم المباشر للأسر، والذي انطلق في دجنبر 2023، واستفادت منه أكثر من 3.9 ملايين أسرة حتى مارس 2025.
ويعتمد المشروع الجديد على مقاربة ترتكز على النتائج وتعزز الاستثمار في الرأسمال البشري، عبر الجمع بين الدعم المالي والخدمات الاجتماعية والإدماج الاقتصادي، مع التركيز على الفئات الهشة والمناطق المتأثرة بالتغيرات المناخية.
إقرأ أيضًا
من جهته، قال أحمدو مصطفى نداي، المدير الإقليمي للبنك الدولي، إن “المشروع سيساهم في تمكين الأسر من اغتنام فرص اقتصادية جديدة وتحسين قدرتها على مواجهة الأزمات”.
وأضاف أن “تعزيز الحماية الاجتماعية يعتبر عاملا محوريا لتوسيع مشاركة النساء والشباب في الحياة النشيطة وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وسيواكب المشروع تعزيز الحكامة والتنسيق بين مختلف المؤسسات العمومية، مع توظيف حلول تكنولوجية لتبسيط وتحسين عملية توزيع الدعم.
ويعكس هذا التمويل التزام البنك الدولي بدعم المغرب في مساعيه لبناء نظام حماية اجتماعية فعال وعادل، وتعزيز العدالة المجالية والتماسك الاجتماعي.
