24 ساعة-متابعة
أطلق البنك الإفريقي للتنمية، بشراكة مع الحكومة، مراجعة شاملة وطموحة لمحفظة المشاريع الممولة بالمملكة، بقيمة تناهز 2,9 مليار يورو، في إطار دعم وتسريع الأوراش الاستراتيجية الوطنية.
وفي هذا السياق، أكد أشرف ترسيم ممثل البنك بالمغرب، خلال افتتاح ورشة تقييم الأداء التي نظمت على مدى يومين، أن “نحو ثلاثة مليارات يورو من العمليات الجارية تستهدف إطلاق مشاريع وإصلاحات كبرى تعزز تنافسية المغرب وجاذبيته الاستثمارية”. وشدد على أن هذا الرقم يعكس “التميز والعمق والدينامية التي تطبع الشراكة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية”.
وجمعت الورشة أزيد من مئة مشارك يمثلون الحكومة المغربية، ومسؤولي البنك، ووحدات تنفيذ المشاريع التابعة للوزارات والإدارات، حيث ركزت المناقشات على سبل تعزيز فعالية تنفيذ 32 مشروعاً قيد الإنجاز، وضمان توافقها مع الأولويات الوطنية.
واعتمد اللقاء مقاربة تشاركية تركز على النتائج، من خلال إعداد خطة عمل لتحسين أداء المحفظة الاستثمارية. كما أوضح ترسيم أن “هذا اللقاء يعكس إرادة مشتركة لتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشاريع على أرض الواقع، لفائدة المواطنين”.
خصص اليوم الأول من الورشة لوضع مصفوفة توصيات عملية تهدف إلى تعزيز النجاعة التشغيلية للمشاريع، وتشمل إجراءات موجهة للبنك والسلطات الوطنية والفرق التقنية. كما عرف اليوم الثاني مناقشة آليات تنفيذ هذه التوصيات، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة والتوجهات الاستراتيجية للمغرب.
إقرأ أيضًا
وتسعى هذه المراجعة إلى رصد التحديات التي تعيق إنجاز المشاريع، واقتراح حلول فعالة لتجاوزها، وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين، في سياق تسارع وتيرة الإصلاحات التنموية بالمملكة.
ومنذ أكثر من نصف قرن، مول البنك الإفريقي للتنمية أزيد من 150 مشروعا وبرنامجا بالمغرب، بقيمة تناهز 15 مليار يورو، همت قطاعات حيوية أبرزها النقل، الطاقة، الماء والتطهير، الفلاحة، الحماية الاجتماعية، الحكامة، والتمويل.
