أسامة بلفقير – الرباط
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة نادية فتاح العلوي أن هناك تفاوتا كبيرا في نسبة المساهمات بين الموظفين (28٪) ومستخدمي المقاولات والمؤسسات العمومية (18٪) وأجراء القطاع الخاص (11.89٪)؛ كما يلاحظ وجود اختلاف في نسبة استبدال الدخل، وعلى مستوى سقف النظام، إذ يحدد في 6000 درهم لأجراء القطاع الخاص، و19000 درهم لمستخدمي المؤسسات العمومية، وبدون سقف للموظفين.
ووفق نتائج دراسة تم إنجازها، فإن نظام المعاشات المدنية سيستنفد احتياطياته (70 مليار درهم) بحلول سنة 2028. وللوفاء بالتزاماته بعد ذلك، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.
المشكل المطروح اليوم أن المستوى الحالي لنسبة المساهمة (28٪) وسن التقاعد القانوني (63 سنة) لا يتركان سوى هامش ضيق لتبني إصلاح مقياسي جديد. بالإضافة إلى ذلك فإن أفق استدامة النظام القريب يجعل أثر الإصلاح المقياسي يقتصر على خفض الدين الضمني.
