أسامة بلفقير – الرباط
دعت التعديلات التي تقدم بها البرلمانيان عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، عن فيدرالية اليسار، إلى إقرار حالة التنافي بين عضوية مجلس النواب ورئاسة مجلس إدارة شركة يتجاوز رأسمالها خمسة ملايير سنتيم (50 مليون درهم). وطالب البرلمانيان بإضافة تعديل في المادة 13 من المادة الأولى في مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وينص التعديل الذي اقترحه برلمانيا فيدرالية اليسار على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس إداري لشركة يتجاوز رأسمالها 50 مليون درهم”. وعلل البرلمانيان هذا التعديل بكونه يروم “الحد من زواج المال بالسلطة والمسؤولية النيابية”، إضافة إلى “الحد من استغلال النفوذ لتسييد الاحتكار المتوحش وضرب المنافسة”.
واعتبر البرلمانيان أن إقرار التنافي بين عضوية مجلس النواب ورئاسة مجلس إدارة شركة يفوق رأس مالها 5 ملايير سنتيم، سيحول دون “تداخل وتناقض المصالح الاقتصادية الخاصة مع مهام التشريع لفائدة المواطنين والوطن وكذا مراقبة عمل الحكومة”.
