الرباط-متابعة
شرع المزارعون المغاربة في زراعة أول محصول قانوني للقنب في المملكة، والتي تعتبر المنتج رئيسي للحشيش في السوق السوداء منذ فترة طويلة، حيث يتشكل هذا ليكون دخولًا متواضعًا إلى السوق القانونية، ولكن الآمال كبيرة في أن يصبح المغرب يومًا ما موردًا رئيسيًا للسوق الأوروبية المفتوحة بشكل مطرد.
ووفق ما أفادت به وكالة المعلومات الاقتصادية الأمريكية “بلومبرغ”، في مقال مفصل للكاتبين ماثيو جريفين وسهيل كرم، فإن المملكة المغربية أحرزت تقدما ملحوظا في الزراعة القانونية للقنب، مشيراً إلى ان الزراعة للاستخدام الترفيهي محظورة لا تزال، ومع ذلك يقول الخبراء إنها تحد من سرعة نمو انتاج الحشيش.
إلى جانب هذا أوضح الكاتبان أن مشروع التقنين يواجه مقاومة في الريف، وهي منطقة جبلية تزرع فيها النبتة منذ فترة طويلة، وحيث يظل العديد من المزارعين موالين لأباطرة المخدرات الذين يقولون إنهم دعموا قراهم لأجيال.
ونقلت “بلومبرغ” إفادة خالد منى، الأستاذ في جامعة مولاي إسماعيل في مكناس الذي يدرس اقتصاد القنب المغربي، قوله “القنب موجود في المنطقة منذ قرون، وتغييره من يوم إلى آخر سيخلق مقاومة”.
بدوره قال شريف أدرداك، الباحث في زراعة القنب ومقره الريف، أن الأسعار المرتفعة التي تطال الحشيش، مرتبطة جزئيًا بارتفاع تكاليف المدخلات مثل الأسمدة، لكن البارونات يريدون أيضًا تأمين وصولهم إلى محاصيل المزارعين من خلال جعل المسار القانوني أقل ربحية بالنسبة لهم.
والجدير بالذكر أنه عند إنتاج البذور التي تمت زراعتها على شكل شتائل، يتم توزيعها على الفلاحين بالأقاليم المرخص لها زراعة القنب الهندي، وهي التي ستنتج أول محصول لهذه النبتة التي امتدت زراعتها بشكل غير قانوني لسنوات طوال.
وقبل عملية البذر يوقع المستثمرون في المجال اتفاقيات بترخيص من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والسلطات العمومية، مع التعاونيات والفلاحين المرخص لهم من قبل الوكالة في كل من أقاليم الريفية.
وتم بموجب هذه الاتفاقيات يتم تزويد الفلاحين المنخرطين ببذور ذات جودة عالية، مع مواكبة التعاونيات في مرحلة الإنبات وتحضير الشتلات في البيوت البلاستيكية في درجة حرارة متحكم فيها، ووضع فريق عمل من المهندسين والتقنيين الفلاحيين رهن إشارة الفلاحين والتعاونيات، لمواكبتهم على طول المسار التقني وتزويدهم بالمعلومات والتقنيات الضرورية للرفع من الإنتاج، وأيضا تزويدهم بالمدخلات الفلاحية من أسمدة وأدوية مناسبة بأثمان جد مناسبة.
وتنص الاتفاقيات ذاتها أيضا على شراء المنتج بالثمن المتفق عليه من قبل الفلاحين مسبقا، وتوفير وسائل النقل المناسبة من أجل توفير المنتج لوحدة التثمين في ظروف نقل تحافظ على جودة ونوعية المحصول.
ولضمان الإستمرار في إنتاج هذه النبثة بشكل قانوني، أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في وقت سابق، دورية تتعلق بتطبيق مقتضيات استيراد وتصدير بذور ونباتات القنب الهندي، تطبيقا للقانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وجاء في الدورية الصادرة عن الإدارة سالفة الذكر التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن المادة الثالثة من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي تنص على أن استيراد وتصدير البذور والنباتات يخضع لترخيص يُمنَح من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
