24ساعة-وكالات
اعتمد البرلمان البلجيكي مشروع قانون جديد يوسع صلاحيات وكالة حرس الحدود الأوروبية “فرونتكس”، ويعطي لموظفي الوكالة الضوء الأخضر للتدخل في مراقبة الحدود البلجيكية وتنفيذ عمليات الإعادة القسرية وترحيل المهاجرين داخل الأراضي البلجيكية، بما في ذلك في محطات القطارات أو المطارات.
ستتمكن “فرونتكس” بموجب القانون الجديد من إجراء عمليات تفتيش في المطارات والموانئ ومحطة بروكسل ومحطة يوروستار وعلى الحدود الخارجية لمنطقة “شنغن”، خاصة فيما يتعلق بالحدود المشتركة مع بريطانيا، التي لا تعد جزأً من منطقة “شنغن” منذ مغادرتها الاتحاد الأوروبي.
وجاء هذا المشروع بدعم من وزيرة الداخلية البلجيكية، أنيليس فيرليندن، وتضمن بنوداً من بينها تدخل “فرونتكس” بحضور ضباط الشرطة البلجيكية وتحت سلطتهم، مع تحديد عدد “الوكلاء الفاعلين” على الأراضي البلجيكية بما لا يتجاوز 100 موظف فقط.
وفور إقرار القانون، وقعت عدة منظمات حقوقية، بما فيها منظمة “العفو الدولية” على بيان نددت فيه بالتشريع الجديد وعبرت فيه عن قلقها، مشيرة إلى “غموض يحيط المهام المنسوبة إلى الموظفين، وما ينجم عن ذلك من مخاطر متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان”.
