24 ساعة ، متابعة
حذر الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة إلى استمرار ارتفاع عدد قضايا العنف ضد النساء رغم المجهودات المبذولة، كاشفا أن ‘عدد القضايا المسجلةعلى المستوى الوطني يظل مقلقا حيث بلغ سنة 23879 قضية سنة 2021’.
وقال الداكي، اليوم الأربعاء 28 شتنبر 2022، خلال افتتاح الدورة التكوينية حول: ‘تعزيز دور النيابة العامة من أجل توفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف’ إنه ‘إذا كانت الجهود ظلت متواصلة لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء، فإن عدد القضايا المسجلة على المستوى الوطني يظل مقلقا حيث بلغ 23879 قضية سنة 2021،
و اكد مولاي الحسن الداكي، ان هذه المعطيات تسائل المتدخلين في الموضوع ويقتضي مضاعفة الجهود بهدف تطويق كل الأسباب المؤدية لهذا العنف وفي ذات الوقت مواجهة المتورطين فيه بكل صرامة وبما يلزم من جزاءات قانونية’، مضيفا: ‘ويستدعي من جهة أخرى تكثيف الجهد لتوفير أنجع السبل للتكفل بالضحايا’.
وأضاف المتحدث، أن ‘رئاسة النيابة العامة دأبت منذ استقلالها على جعل مكافحة العنف ضد النساء ضمن أولويات السياسة الجنائية من خلال تتبع عمل النيابات العامة في الموضوع، خاصة تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف إلى الحماية القضائية ومنع استمرار العنف ضدهن، وجسدت ذلك من خلال العديد من الدوريات التي تم توجيهها إلى النيابات العامة’.
وبصدور القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يشير الداكي، ‘عملت على مواكبة النيابات العامة من أجل ضمان حسن تنزيل مقتضياته سواء من خلال توجيه منشور إلى النيابات العامة لدى المحاكم، تحثهم من خلاله على ضرورة تفعيل المستجدات التي تضمنها، والحرص على حسن تطبيقه، وتحديد الإشكاليات التي تتعلق بفهم أحكامه، أو من خلال تنظيم لقاءات دراسية لفائدة قضاة النيابة العامة حول التعريف بهذا القانون والفهم الصحيح لمضامينه من أجل حماية أفضل وأنجع للنساء
