24 ساعة – متابعة
قال محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، أن حجم المساعدات المالية التي تلقتها الجمعيات المغربية من جهات أجنبية، خلال الفترة الممتجدة من فاتح يناير 2020، إلى غاية أكتوبر من السنة نفسها، بلغ أكثر من 31 مليار سنتيم، مضيفاً بأن مصالح الأمانة العامة تلقت خلال الفترة الزمنية المذكورة، حوالي 787 تصريحاً، مقدماً من 273 جمعية، منها 36 معترف لها بصفة المنفعة العامة، يفيد بتلقي مساعدات من جهات أجنبية، بلغ حجمها 310 ملايين درهم.
وأضاف الحجوي خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2021، أن أنشطة الجمعيات التيتلقت تمويلات من الاجانب، شملت مجالات البنيات التحتيةو بالعالم القروي وأنشطة الرعاية الإجتماعية والصحية، ودعم العمل الجمعوي، وحماية الحيوانات والمحافظة على البيئة، وكذا تأهيل المرأة وحما النساء ضد العنف، فضلا عن أنشطة ذات طابع حقوقي وأخرى توعوية وثقافية، إلى جانب الأنشطة المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتربية والتعليم.
وشدد ذات المتحدث على ضرورة مراجعة الأحكام المؤطرة لمسطرة تلقي مساعدات أجنبية، لأن المساطر الحالية والفصل 32 مكرر من الظهير الشريف المتعلق بالجمعيات والذي يؤطر مسطرة تلقي الجمعيات للمساعدات الأجنبية، أبان عن محدودية في التأطير القانوني، ويجب تحيينه بالشكل الذي يسمح بضبط مسار عملية التمويل الأجنبي للجمعيات، ليشمل جميع المراحل التي تمر منها هذه العملية، مع وضع الية لتتبع ومراقبة الأنشطة والبرامج والمشاريع التي تنجز منها.
واعلن الامين العام للحكومة انه وفي نفس السياق، تم اعداد مشروع قانون قصد مراجعة وتحيين المقتضيات القانونية المؤطرة للتمويل الأجنبي للجمعيات، لتمكين الحكومة من التتبع الدقيق لمسار التمويلات وكذا مدى انسجامها مع أهداف الجمعية المستفيدة.
