الرباط-عماد مجدوبي
انطلقت اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 بالرباط، جولة جديدة للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وبحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان -الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت به” ساعة 24″، استقبل رئيس الحكومة اليوم، وفدا من الاتحاد المغربي للشغل (UMT) برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، حيث تم خلال هذا اللقاء الذي مر في أجواء إيجابية تتسم بالنقاش المسؤول والبناء، التداول بشأن الأوراش الإصلاحية التي تباشرها الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والاتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة على مختلف التحديات الاجتماعية، على غرار ورش إصلاح أنظمة التقاعد الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الجارية.
وحسب المصدر ذاته, أكد رئيس الحكومة، أن استئناف الحوار الاجتماعي يترجم القناعة الراسخة للحكومة، بالدور المحوري للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مسار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، والمساهمة في تقوية الدينامية الاقتصادية التي تعرفها بلادنا، وذلك من خلال مقاربة تشاركية تُؤسِّس لشراكات متينة ودائمة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.
ووصف عزيز أخنوش،حسب البلاغ ذاته, حصيلة الحوار الاجتماعي بالإيجابية والمشرفة، مشيرا إلى نجاح الحكومة في فتح حوار جاد ومسؤول مع المركزيات النقابية، مكّن من تحسين الوضع المادي والاعتباري لشغيلة عدد من القطاعات، ومعالجة مجموعة من الملفات الفئوية العالقة.
جدير بالذكر أن لقاء السيد رئيس الحكومة اليوم، مع وفد الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، سيليه انعقاد مجموعة من الاجتماعات بمقر رئاسة الحكومة خلال الأسبوع الجاري، وذلك باستقبال وفود كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM).
وكانت الحكومة قد أعلنت الخميس 21 مارس الجاري، عن انطلاق جولة جديدة للحوار الاجتماعي يومه الثلاثاء, تجمعها بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وذلك بعدما تم تأجيل آخر جولة حوار مركزي كان مرتقبا أن تنعقد خلال شتنبر وأكتوبر سنة 2023، قبل أن تتأجل بطلب من رئيس الحكومة في ظرفية ما بعد الزلزال بمناطق الأطلس الكبير.
وكان من المفروض أن تجلس الحكومة مع النقابات في شهر شتنبر الفارط، لكن تزامن ذلك مع الزلزال، حال دون ذلك، حيث كان من الطبيعي جدا أن يتم تأجيل هذه الجولة من جولات الحوار الاجتماعي إلى غاية أبريل الجاري.
وأعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عزم الحكومة إطلاق جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي، وذلك وفاء بالتزامتها في إطار الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، كما أن إطلاق هذه الجولة الجديدة، يأتي بالموازاة مع الجهود الحكومية لتحسين الوضعية الاجتماعية لنساء ورجال التعليم ورد الاعتبار لمهنة التدريس.
وترأس رئيس الحكومة، الثلاثاء الماضي، جلسة عمل خُصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي تعتزم الحكومة تنزيله، وخلال جلسة العمل، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وحكامتها وكذا إطارها التنظيمي.
كما طرحت سيناريوهات الإصلاح الممكنة، والإطار العام الذي تعتبره الحكومة وجيها لمعالجة هذا الملف الاجتماعي المهم، وذلك عبر إصلاحات هيكلية وجوهرية تراعي مصلحة جميع الأجراء في القطاعين العام والخاص، مسجلة أن الحكومة تواصل نهجها الرامي لإصلاح صناديق التقاعد، باعتبارها رافعة أساسية لضمان التوازن المالي لصناديق التقاعد وديمومتها، في إطار “الدولة الاجتماعية”.
