من المنتظر أن يجتمع وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار بفيدرالية الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، في لقاء وصفته هذه الأخيرة بـ”الحاسم”، وذلك قبيل خوضها لإضراب وطني حددته في الـ14 من مارس الجاري.
نقط الخلاف بين الوزارة وقطاع التعليم الخاص ترتكز في عدم احترام مدونة الشغل، عقب التوظيف بالتعاقد الذي نظمته الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نونبر الماضي.
ويرتقب أن تطرح الفيدرالية للنقاش مع الوزير مقتضيات المقرر الوزيري، الذي سيمنع أساتذة القطاع العمومي من القيام بساعات إضافية بالمؤسسات الخصوصية، والاستثمار الأجنبي في التعليم وتأثيره على المنظومة. وكانت فيدرالية التعليم الخاص بالمغرب قررت خوض إضراب وطني يوم 14 مارس 2017 .
وتعتبر هذه الخطوة غير مسبوقة في هذا القطاع التعليمي الخاص، وذلك بسبب الثقل الضريبي والتوظيف بالعقود التي لجأت إليه وزارة التربية الوطنية.
كما دعى الاطار التنظيمي الى “اعتبار خدمات التعليم المدرسي الخصوصي خدمة عمومية تهدف إلى تعميم التعليم والرفع من جودته والمساهمة في التشغيل والتخفيف من الأعباء المالية للدولة والتشبت بالمطالبة بوضع نظام جبائييي ملائم”، إضافة إلى المطالبة بإحداث وكالة وطنية خاصة بالتعليم المدرسي الخصوصي بإشراف من الوزارة الوصية. وبحسب رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، فقد أدى القطاع التعليمي الخاص في سنة واحدة حوالي 160 مليار سنتيم، ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة إخراج نص تشريعي جبائي ملائم، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التي تميز هذا القطاع
فيدرالية التعليم الخاص عقدت في يناير الماضي جمع عام استثنائي عبر فيه أرباب المؤسسات التعليمية الخاصة بالمغرب “عن القلق الشديد بشأن الظروف التي أصبحت تعيشها مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من استنزاف مقصود لموارده البشرية وتهديد لمستقبل تلامذته.”
وطالبت الفيدرالية وزارة التربية الوطنية بضرورة “احترام بنود القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي المتعلقة بالاستعانة بخدمات أساتذة التعليم العمومي في حدود القانون المعمول به والتشبت باحترام البنود الواردة في الاتفاق الإطاررر الموقع بين القطاعات الحكومية المعنية والهيئات الوطنية الممثلة للقطاع.”
