الرباط-متابعة
إنتقدت الولايات المتحدة الأمريكية تهاون الحكومة الجزائرية لعدم إحترامها الحد الأدنى من المعايير الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى غياب مساهمتها وجهودها في الحد من هذه الظاهرة العالمية.
وشدد تقرير الاتجار بالبشر لعام 2023 ، الذي كشف عنه وزير الخارجية الأمريكي ، أنتوني بلينكين، أمس الخميس 15 يونيو الجاري، أن “الحكومة الجزائرية لا تمتثل للحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك”، مشيراً إلى أن هذه الأخيرة “أجرت عددًا أقل من التحقيقات والملاحقات القضائية وظلت جهودها لتحديد ضحايا الاتجار ومساعدتهم غير كافية”.
وتراجع تصنيف الجزائر بذلك من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث، وهو الأدنى في الترتيب الذي تحدده واشنطن، وتضم هذه القائمة البلدان التي لا تفي حكوماتها بالكامل بالمعايير الدولية للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودًا كبيرا للمساعدة في ذلك”.
إلى جانب هذا تأسف التقرير الذي أفرجت عنه وزارة الخارجية الأمريكية، لعدم فعالية الحكومة الجزائرية في إتخاد تدابير حماية الضحايا من بين الفئات الهشة من السكان، من قبيل المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، واللاجئين، أو طالبي اللجوء، ومعاقبتهم بشكل غير لائق لمجرد جرائم الهجرة المرتكبة بشكل مباشر لوضعيتهم كضحايا لهذا الاتجار.
وفي الأخير أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن “الإجراءات الحكومية المستمرة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين دون فحص فعال لمؤشرات الإتجار قد ردعت بعض الضحايا من بين هذه الفئة من السكان عن الإبلاغ عن جرائم الإتجار إلى الشرطة أو طلب المساعدة التي هم في أمس الحاجة إليها”.
