24 ساعة-متابعة
أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، بيانا وضع فيه الجزائر على قائمة المراقبة للدول التي تمارس انتهاكات جسيمة للحريات الدينية، في موقف يُنتظر أن يتسبب في رد فعل من الخارجية الجزائرية التي سبق لها الاحتجاج في السنوات الماضية على مثل هذه التصنيفات.
وورد في البيان الأمريكي، وضع الجزائر وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام على قائمة المراقبة الخاصة لمشاركتهم في الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية أو التسامح معها.
كما تم إدراج بورما والصين وكوبا وإريتريا وإيران ونيكاراغوا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وباكستان وروسيا والمملكة العربية السعودية وطاجيكستان وتركمانستان كدول ذات اهتمام خاص بموجب قانون الحرية الدينية الدولي لعام 1998، لانخراطهم في انتهاكات خطيرة بشكل خاص للحرية الدينية أو التسامح معها.
وأشار البيان إلى أن الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية، تقوم في العديد من الدول، بمضايقة الأفراد وتهديدهم وسجنهم وحتى قتلهم بسبب معتقداتهم، وذكر أنه في بعض الحالات، يتم خنق حرية الأفراد في الدين أو المعتقد لتحقيق مكاسب سياسية. واعتبر أن هذه الأعمال تزرع الانقسام وتقوض الأمن الاقتصادي وتهدد الاستقرار السياسي والسلام، متعهدا بأن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه الانتهاكات.
ومع أن هذا التصنيف جاء مختصرا ولم يتضمن تفاصيل عن أسباب وضع الجزائر على قائمة المراقبة، إلا أنه يمكن بسهولة إيجاد التحفظات الأمريكية في التقارير السنوية المفصلة التي تصدرها الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم، والتي تثير في كل سنة نقاشا في الجزائر يصل أحيانا إلى الجهات الرسمية التي ترفض مثل هذه التقارير.
ومما تثيره هذه التقارير حول الجزائر في العادة، الحديث عن ملاحقة أتباع طائفة الأحمديين التي ظهرت في السنوات الأخيرة، وتصريحات بعض المسؤولين التي تعتبر مثل هذه المذاهب خطرا على المجتمع الجزائري، والإشارة إلى التضييق على نشاط أتباع بعض أفراد المذهب الشيعي، وبعض التيارات الصوفية مثل الكركرية التي استرعت الانتباه قبل سنوات.
ويخصص الجانب الأكبر من تقارير الحريات الدينية للحديث عن أوضاع المسيحيين في الجزائر، عبر الإشارة إلى وجود انحياز من المحاكم الجزائرية في القضايا العائلية خاصة الطلاق ضد المتحولين عن الإسلام، وانتقاد منع السلطات الجزائرية التبشير بالمسيحية، ودعوتها الكنائس إلى تقليص عدد من الأنشطة مثل توزيع الكتب المسيحية وإقامة مناسبات خاصة بالطائفة المسيحية. كما يتم استعراض غلق الكنائس غير المرخصة ومعاناة الجمعيات المسيحية في الحصول على الاعتماد الضروري للنشاط أو التطابق مع قانون الجمعيات لسنة 2012، وعدم قدرة المسيحيين على استيراد الكتب الدينية. واللافت في تقارير السنوات الأخيرة، الحديث أيضا عن نظرة المجتمع الجزائري لليهود وتقديم ملاحظات عن معاداة السامية.
وسبق للخارجية الجزائرية أن ردت على هذه الملاحظات التي تتكرر بشكل آلي كل عام، ففي سنة 2015 مثلا، تأسفت لكون التقرير “لم يعط نظرة إيجابية حول واقع ممارسة حرية الديانة والعبادة في الجزائر”.
واعتبرت أن التقرير تجاهل المرسوم المحدد لشروط ممارسة ديانات أخرى غير الإسلامية والذي يعكس احترام الدولة الكبير لكل الديانات السماوية، ولم يتطرق إلى استفادة الجمعيات الدينية على اختلاف انتماءاتها من دعم مالي بدون تمييز من الدولة التي تقوم بالاعتناء بأماكن العبادة و ترميمها.
وأبرزت الخارجية أن “الأشخاص الراغبين في تطوير نشاط في المجال الديني، مطالبون بأن تكون لهم الصفة والأهلية من السلطة الدينية التابعين لها، وهذا الإجراء لا يمكن أن يكون محل انتقاد، لأنه مطبق في جميع بلدان العالم، كما أنه يسري على جميع الديانات بما فيها الديانة ذات الأغلبية في الجزائر و هي الإسلام”.
ومنذ سنوات، تراقب السلطات الجزائرية عن كثب النشاط المسيحي في البلاد، وعمدت في فترات معينة إلى غلق كنائس عشوائية أقيمت داخل المنازل بغرض ممارسة النشاط التبشيري، في مدن مثل تيزي وزو ووهران، ولم تكترث بالانتقادات الغربية التي تتهمها بملاحقة المتحولين إلى المسيحية، ومنعهم من النشاط والتنقل بحرية في الجزائر.
وتؤكد السلطات الجزائرية أن القانون “يمنع القيام بحملات تبشيرية باستغلال القُصّر والمحتاجين من أجل تغيير دينهم وعقيدتهم، وذلك حفاظا على الأمن العمومي”. وتشدد في المقابل على أن الدستور الجزائري يكفل حرية الاعتقاد، في إطار احترام القوانين الجزائرية.
صحيفة القدس العربي
