24 ساعة – متابعة
توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى الملك محمد السادس، من رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، وذلك بمناسبة اختتام أشغال دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2020-2021.
وأعرب رئيس مجلس المستشارين، في هذه البرقية، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء مجلس المستشارين، للملك عن أسمى آيات الولاء المقرونة بخالص عبارات الوفاء والإخلاص.
وأبرز رئيس مجلس المستشارين في هذه البرقية أن اختتام هذه الدورة تميز بحصيلة هامة شملت مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، تعزز التراكم الإيجابي الذي حققته المؤسسة التشريعية في عهد جلالة الملك.
فعلى مستوى الأداء التشريعي، يضيف بن شماش، عرفت هذه الدورة المصادقة على 37 نصا تشريعيا من بينها 29 مشروع قانون و8 مقترحات قوانين.
إقرأ أيضًا
أما على المستوى الرقابي وتقييم السياسات العمومية، يؤكد بن شماش، فقد حرص مجلس المستشارين على اختيار محاور للجلسات الثلاث الخاصة بتقديم أجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، استلهاما من روح الخطب المولوية السامية والأولويات ذات البعد الوطني، مضيفا أن هذه الدورة تميزت أيضا بعقد الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية للمرة الرابعة من نوعها في إطار دستور المملكة لسنة 2011، والتي خصصها المجلس لتقييم الاستراتيجية الوطنية للماء.
وأوضح أنه تفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش المجيد، عمد مجلس المستشارين إلى إحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة حول إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وبخصوص العلاقة مع المؤسسات الدستورية، واصل المجلس تعزيز مبدأي التعاون والتكامل من خلال اتفاقيات الشراكة، وتعبئة الدور الاستشاري لهذه المؤسسات طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، أشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن المجلس سار في ضوء التوجيهات السامية لجلالة الملك، على نهج دبلوماسية برلمانية مبادرة واستباقية، حيث تميزت الدورة بمواصلة المجلس انخراطه في الاتحادات الجهوية والقارية والدولية، وتعزيز العلاقات الثنائية والمشاركة في محافل برلمانية إقليمية وقارية ودولية.
وفي هذا السياق، يضيف بن شماش، عمل المجلس على تكثيف التواصل مع كافة المنظمات والاتحادات البرلمانية والجهوية والإقليمية والدولية ومراسلتها من أجل إحاطتها بحقيقة الوضع بالمعبر الحدودي للكركرات، وبصوابية وحكمة وسلمية التدخل المغربي بالمنطقة وتجديد الترافع حول عدالة قضيتنا الوطنية ومواصلة حشد الدعم للمبادرة المقدامة للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة الوطنية والترابية للمملكة المغربية.
