يتسائل عدد من الأطر الطبية وموظفي مستشفى ابن طفيل بمراكش حول المغزى من وجود ورش بناء عشوائي ومجهول الهوية، نما بقدرة قادر بين عشية وضحاها في غياب أي معلومة حول سبب إنجاز هذه البناية.
وحسب ما كشفت عنه مصادر نقابية لصحيفة “24ساعة” الرقمية، فإن ورش البناء هذا تمت إقامته على مقربة من كلية الطب والصيدلة، ما خلق إزعاجا كبيرا للأطر الطبية و المرضى على حد سواء،خاصة وأن البناية السالفة الذكر لا تتوفر على أدنى الشروط القانونية لانجازها، سواء تعلق الامر برخصة البناء أو بالصفقة العمومية المغيبة عن هذا المشروع الشبح كما هو معمول به.
وتضيف ذات المصادر، أنه ورغم المراسلات التي قامت بها إلى المسؤولين بالمدينة من ولاية وجماعة، وكذا تقرير الوكالة الحضرية بعد المعاينة الميدانية، حيث أثبت عدم قانونية البناء، ومعه ضرورة إيقاف الأشغال، لعدم إستيفاء الشروط الضرورية لذلك.
إلا أن دار لقمان ضلت على حالها وهذا ما يطرح السؤال حول الجهة التي تقف وراء هذا الخرق السافر.
وأكدت ذات المصادر أن الخروقات التي تعرفها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بمراكش، خلال العشر سنوات الاخيرة، زادت عن حدها بعد ظلت الجموع العامة للجمعية مجمدة طوال هذه الفترة، مع اقتصار عملية التسيير على شخص الرئيس فقط، الذي أصبح يتصرف في كل كبيرة وصغيرة بشكل أحادي خاصة بعد مغادرة أمين المال إلى دار البقاء في شهر نونبر 2011.
واضاف المتحدث ذاته أن تصرف الرئيس يعتبر خرقا قانونيا في ظل انقضاء المدة القانونية للمكتب المسير وانتهاء صلاحيته.
كل هذه الاختلالات و التجاوزات يضيف مصدر “24ساعة” دفعت المجلس الجهوي للحسابات إلى رفع شكاية في الموضوع إلى وزارة الصحة بهدف التدخل افتحاص مالية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي هذا القطاع بمراكش، مع العمل على وضع حد لهذا التسيب.
