استعرض رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، محمد بنحمو، الخميس في أورلاندو (جنوب شرق الولايات المتحدة)، مرتكزات استراتيجية المغرب للوقاية من التطرف ومكافحة الإرهاب، مسلطا الضوء على المقاربة “الشاملة والمتعددة الأبعاد” التي تم اعتمادها، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، للتصدي لهذه الآفة.
وقال رئيس المركز خلال لقاء مناقشة نظم بجامعة (سنترال فلوريدا) في موضوع “مناخ الأعمال في المغرب والبيئة السوسيو ثقافية”، بحضور سفيرة جلالة الملك في الولايات المتحدة ، للا جمالة العلوي، إن هذه الاستراتيجية تسترشد بالتزام المغرب بقيم التسامح وحقوق الإنسان ودولة القانون ، مع التزام راسخ بالمضي قدما في إصلاحات ديمقراطية لا رجعة عنها.
وتشمل هذه الاستراتيجية المتعددة الابعاد، يضيف المتحدث، إجراءات وقائية واستباقية وتفاعلية للتعامل مع التطرف العنيف، مشيرا في هذا السياق الى ان المقاربة المغربية تشمل مجموعة واسعة من السياسات التي تزاوج بين تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان والقدرة الوقائية على استباق خطر الإرهاب، علاوة على الجانب العملياتي المرتبط بمكافحة الإرهاب.
وأكد السيد بنحمو ، أن ركائز هذه الاستراتيجية تتمثل في إصلاح الحقل الديني والحكامة الأمنية ومكافحة الفقر والتنمية البشرية والتعاون الإقليمي والدولي.
فبخصوص إصلاح الحقل الديني ، الذي يعد عنصرا حاسما في المقاربة المغربية لمحاربة التطرف ، قال السيد بنحمو إنه ، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، بصفته أميرا للمؤمنين، تسعى الإستراتيجية الوطنية إلى إضفاء الطابع المؤسسي على تمسك المغرب بالمذهب السني المالكي وفق العقيدة الاشعرية.
ومن بين الإجراءات المتخذة في هذا المجال ، استشهد رئيس المركز بتقنين الفتوى من خلال إنشاء المجلس العلمي الأعلى ، وإصلاح وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ، وإنشاء قناة تلفزيونية وإذاعة محمد السادس للقرأن الكريم ، وإحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، ومؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة ، بالإضافة إلى إجراءات مكافحة التطرف داخل السجون.
وفي ما يتعلق بالحكامة الأمنية، أكد رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية أنه في مواجهة تحديات تأمين الحدود في سياق إقليمي مضطرب، والتصدي لاحتمال عودة المقاتلين الإرهابيين ، قام المغرب بإصلاحات همت أجهزة الشرطة والاستخبارات، بما في ذلك إنشاء المكتب المركزي للتحقيقات القضائية ، الذي يعد بمثابة هيكل تنسيقي بين وكالات الاستخبارات وأجهزة إنفاذ القانون.
وبالنسبة للركيزة المتعلقة بمكافحة الفقر، اعتبر السيد بنحمو أنه “لا أمن بدون تنمية ولا تنمية بدون أمن” ، مشيرا إلى إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 لمكافحة اﻟﻔﻘﺮ واﻻقصاء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﺸﺒﺎب في المناطق المهمشة.
وعلى مستوى التعاون الإقليمي والدولي، ذكر السيد بنحمو أن المغرب صادق على قوانين مكافحة الإرهاب الدولية والإقليمية وقام بمواءمتها مع التشريعات الوطنية ، مضيفا أن المملكة عملت على تكثيف تعاونها الأمني مع العديد من شركائها ، مما مكن عددا من الدول الأوروبية من تجنب الهجمات الإرهابية.
وفي هذا الصدد ، أشار إلى أن المغرب يتقاسم مع الولايات المتحدة الالتزام بتعزيز الحرب الدولية ضد الإرهاب ، من خلال مشاركته النشطة في عدة مبادرات متعددة الأطراف مثل التحالف العالمي ضد داعش ، والحوار المتوسطي (5 + 5) ، والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب .
وأشار إلى أنه فضلا عن العمليات الميدانية ، يعمل المغرب على تفكيك الخطاب المتطرف وإعادة توجيه العقيدة الدينية نحو مسار الاعتدال والتسامح.
