24 ساعة-متابعة
أعلنت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للمحروقات والمناجم. أن الأشهر الأولى من سنة 2025 ستتميز بالتوقيع على القرار الاستثماري النهائي للمشروع، خط أنابيب الغاز المغرب-نيجيريا. وهي عملية مؤجلة إلى الآن. . وقد أصبح هذا التقدم ممكنا من خلال جلب الخبرة المالية والقانونية المتخصصة.
وأوضحت بنخضرة أن دراسات الرصد والأثر البيئي، التي انطلقت قبل عام، مستمرة على أرض الواقع. وتلعب هذه الأخيرة دوراً حاسماً في الهيكلة المالية للمشروع، وتلبية متطلبات المؤسسات المالية المعنية.
وخلال لقاء نظمه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد. أشارت بنخضرة إلى أن “التعاون مع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وموريتانيا مكن من استكمال العديد من الخطوات الأساسية”. وتشمل هذه الجهود صياغة الاتفاقية الحكومية الدولية التي سيتم التوقيع عليها من قبل رؤساء الدول المعنية، بالإضافة إلى الاتفاقية بين الدولة المضيفة والشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع.
وفيما يتعلق بطلبات العروض المتعلقة بالتصميم الفني الأولي لخط الأنابيب، رحب بنخضرة بالتحسينات المستمرة التي تم إجراؤها على بعض جوانب الاتفاقية، مؤكدا في الوقت نفسه أن المشروع يتقدم وفقا للمعالم المحددة.
كما قام مدير المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن (ONHYM) بتفصيل المشروع الذي تم تنفيذه بالتعاون مع شركات متخصصة كبيرة. ويتضمن هذا عدة أقسام:
القسم الجنوبي، الذي سيمتد خط الأنابيب الحالي الذي يربط نيجيريا بغانا وساحل العاج؛ القسم الشمالي، الذي يربط السنغال وموريتانيا والمغرب؛ الربط مع خط الأنابيب المغاربي-أوروبا، مع جزء مخصص للتصدير إلى أوروبا، وكذلك إعادة تأهيل القسم الأوسط.
واختتمت بنخضرة حديثها بالإشارة إلى أنه على الرغم من التغلب على العديد من التحديات. إلا أن هذا المشروع الاستراتيجي والمهيكلي لا يزال يواجه تحديات كبيرة.
ويعد خط الأنابيب هذا بلعب دور أساسي في تنمية دول العبور، والتي يعرض بعضها معدل كهربة أقل من 40%. كما ستسهم في تعزيز مختلف القطاعات، مثل الصناعة والزراعة والتجارة، مع تعزيز أمن الطاقة في أفريقيا وأوروبا. وفي الواقع، سيتم توجيه بعض الغاز المنقول للتصدير إلى القارة الأوروبية.
علاوة على ذلك، تم بالفعل الانتهاء من العديد من الخطوات الرئيسية. أبرزها دراسة الجدوى والهندسة التفصيلية. والتي تم تنفيذها على مرحلتين ويتم الآن الانتهاء منها.
وسيغطي خط الأنابيب أكثر من 6500 كيلومتر. وسوف يعبر جزء كبير منه إلى الداخل إلى مدينة الداخلة، في جنوب المغرب. قبل توسيع الواجهة الأطلسية المغربية للاتصال بخط أنابيب المغرب العربي وأوروبا.
ويهدف هذا المشروع إلى أن يكون منافساً للغاز الطبيعي المسال. سواء من حيث الاستثمارات أو تكاليف التشغيل والنقل.
