24 ساعة-متابعة
اقدمت الحكومة المغربية مجددا على الرفع من الضريبة الداخلية على استهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية بنسبة تفوق 70 في المائة. وذلك في مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، في إطار تعبئة إيرادات إضافية للميزانية العامة للدولة. يقترح الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الخمور والجعة والمشروبات الروحية”.
المذكرة كشفت أن “الضريبة الداخلية على الاستهلاك ستنتقل من 850 إلى 1500 درهما للهكتوليتر من الخمور، ومن 1150 إلى 2000 درهما للهكتوليتر من الجعة، (الهكتوليتر الواحد يعادل 100 ليتر). ومن 18.000 إلى 30.000 درهما للهكتوليتر من الكحول الصافي. والكحول الإيثيلي التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة. وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى”.
وتتوقع الحكومة من خلال هذه الزيادة الصاروخية، ضخ 887.350.000 درهما في الخزينة. مستخلصة من الرسوم المفروضة على الخمر والكحول. و1.127.700.000 درهما من الرسوم المفروض على أنواع الجعة”.
