24 ساعة – متابعة
بعدما طالب عدد من البرلمانيين خلال مناقشة “مشروع القانون المالي المعدل” يوم الخميس 9 يوليوز في لجنة المالية بمجلس النواب، باستمرار الدولة في منح المساعدات الاجتماعية للأسر، وفي الوقت عينه مطالبتهم برفع الاستثمارات العمومية وعدم اللجوء إلى المديونية، رد وزير المالية، محمد بنشعبون، أمس الجمعة، على البرلمانيين قائلا: “اسمحوا لي أن أصارحكم بأنني أمام إشكال كبير أجد صعوبة في التعامل معه لأن الاستمرار في تقديم المساعدات للأسر سيتطلب 7،5 مليار درهم”، في حين أن موارد الميزانية تراجعت ب40 مليار درهم، متسائلا کيف للبرلمانيين أن يطالبوا بالحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، ويحذرون من تقليص النفقات ورفع الضرائب.
وطلب بنشعبون، من “الأغلبية والمعارضة” أن يساعدوه “على حل هذه المعادلة المعقدة”. وبخصوص التساؤلات التي أثيرت بخصوص إلغاء التوظيف في ميزانية 2021 بعد منشور رئيس الحكومة، أشار وزير المالية إلى أن ذلك لا يتعلق سوی بنسبة 10 في المائة من المناصب، لأن القرار يستثني قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية، التي تمثل وحدها نسبة المائة من الوظائف، كمتوسط ما بين 2016 و2019.
وبخصوص التساؤلات حول تقليص ميزانية وزارة التربية الوطنية، أكد الوزير أنه لم يتم التخلي عن أي مشروع جاهز للتنفيذ، وأن الأمر يتعلق فقط، بإعادة برمجة نفقات الاستثمار في القطاع بتقليص بقيمة مشاريع متأخرة بسبب الدراسات أو تصفية العقار.
