سناء الجدني-الرباط
انتقد محمد نبيل بنعبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، حكومة عزيز أخنوش، خلال كلمته اليوم الجمعة، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية، في ظل المرحلة الحالية التي تتسم بارتفاع الأسعار .
وقال بنعبدالله :” نقول للحكومة، التي مَــرَّ على تشكيلها أزيدُ من سنة: ليس أمامكِ سوى مواجهة الأزمة، وليس تبريرها، وليس أمامكِ سوى تَـحَمُّـلُ أعباء الظرفية الصعبة، وليس أمامكِ سوى إبراز القدرة على ابتكار الحلول وإجراء الإصلاحات الضرورية.
وأضاف “غلاءُ الأسعار، الذي يكتوي بنيرانه المستضعفون والفئاتُ الوسطى، لا يمكن أن تتركوه هكذا،من دون إجراءاتٍ قوية، حتى يأتيَ على الأخضر واليابس. كما أنَّ الأمنَ الغذائي والطاقي والصحي لا يُمْــكِـنُ لكم تأجيل معالجته في انتظار انتهاء الأزمة الحالية التي قد لا تنتهي، أو قد تتلوها أزماتٌ أخرى أكثر قسوة”.
وزاد بنعبدالله بالقول :” سنة مرت، ولا جديد تحت الشمس، غير تدابير عادية في زمنٍ استثنائي بكل المقاييس. تدابير لا ترقى إلى حماية القدرة الشرائية للمغاربة الذين يئنون تحت وطأة الغلاء. كما لا ترقى إلى الرُّقِـيِّ بالنسيج الاقتصادي الوطني وتحصينه ضد الصدمات. كما لا نزالُ في انتظار تفسير وإقناع الحكومةِ للناس بالخطوات التي قامت بها أو لم تقم بها.
وتساءل المتحدث :” لماذا نحن لم تقم حكومتُنا بأيِّ خُــــطوةٍ جريئة. ألم يَــكُـنِ الأجدرُ توظيفُ العائدات الإضافية في إجراءاتٍ متناسقةٍ وقوية وذاتِ أثر إيجابي وملموس: جزءٌ لدعم المقاصة، وجزءٌ لتمويل الورش الاجتماعي، وجزءٌ لتقديم دعمٍ مباشر للأسر الفقيرة والمعدومة الدخل؟ ..إيوا شوية لربي وشوية لعبدو”.
وأضاف الأمين العام للتقدم والاشتراكية:” أإّن الحكومة تتحجج بأنَّ الميزانية ستتأثر سلباً، بل قد يتم إغراقُها، بنفقاتٍ إضافية في ظل مواردَ غيـرِ كافية. ولن نُجيبَ هنا بكون الحكومة كان لها الحظُّ في تَحَسُّن أداء قطاعاتٍ بعينها، كالمداخيل الضريبية، وعائدات مغاربة العالم، والقطاع السياحي الذي يتعافى، فضلاً عن تحسن الأداء المرتبط بالفوسفاط. ولكننا سنُجيبُ الحكومة بأنَّ لديها مصدراً أكيداً لتمويل كل البرامج الاجتماعية.
بما فيها ورشُ الحماية الاجتماعية، وإصلاحُ الصحة والتعليم، ودعمُ الأسر ماديا. وليس على الحكومة سوى أن تتملك الجرأة السياسية للتوجه رأساً إلى حيثُ يوجد المال: أولاً الشركات الكبرى التي تُراكِمُ أرباحًا مهولة، من وراء الأزمة وبسببها، ومنها شركاتُ المحروقات والاتصالات وغيرها. على الحكومة أن تطرق هذا الباب، فالمساهمةُ الوازنةُ في التضامن الوطني هذا هو وقتها. والاستقرارُ له ثمنٌ على الجميع أن يتقاسم كلفته”.
