أسامة بلفقير – الرباط
وقعت وزارة الاتحادي محمد بنعبد القادر في مخالفات جسيمة إثر تجاهلها للتقارير الرسمية التي أعدها المسؤولون القضائيون والإداريون بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير والتي وجهوها لمصالح الوزارة منذ أشهر، بشأن الوضع بالمحكمة والاحتقان الذي يتسبب فيه أعضاء من حزبه والذين يتقصدون التشويش على العمل وإرباكه.
وقالت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل بأن ذلك يعد تضحية بالمرفق القضائي ارضاء للنزوعات الحزبية الضيقة للوزير وأتباعه. وهو ما اعتبرته نفس النقابة في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني استهداف لمكتسبات كتابة الضبط من طرف وزير العدل بتواطؤ مع نقابته، واتهمتهما بالنجاح في تخريب الصورة الرمزية لوزارة العدل وأدوارها المركزية؛ وأضافت أن ذلك لم يجرؤ عليه حتى عبد الواحد الراضي الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي أيام تحمله مقاليد الوزارة قبل 2010.
وكان من مظاهر هذا التخريب بحسب النقابة عودة محاكم التفتيش التي تستهدف المسؤولين الإداريين الجادين وعرقلة عمل المحاكم من خلال مسايرة بلطجية ألفوا حصد الامتيازات ومراكمتها دون أداء أدنى متطلبات العمل، كما حصل بابتدائية القصر الكبير.
يذكر أن وزارة بنعبد القادر تواجهها اتهامات كبيرة بتوظيف نقابة حزبها في حربها ضد المسؤولين القضائيين والإداريين والتشويش عليهم، كما تتهم بعدم التجاوب مع تقارير المسؤولين والتي تدين أعضاء النقابة لارتكابهم لمخالفات جسيمة يعاقب عليها القانون العام للوظيفة العمومية.
إقرأ أيضًا
