الرباط-متابعة
قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن الحكومة تقوم بتعيين عدد من المقربين من الحزب الأغلبي على رأس جل القطاعات والمؤسسات والصناديق العمومية، كما أنها تستهدف مؤسسات الحكامة بشكل غير طبيعي.
الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أكد في حديثه أمام أعضاء اللجنة المركزية لحزبه خلال دورته الخامسة، أن الفساد تغول بشكل كبير خاصة في عهد الحكومة الحالية، وأنه يكلف الأوساط الاجتماعية تكاليف باهظة تؤديها الفئات الهشة بالمجتمع المغربي.
وأضاف بنعبد الله، مشددا أن الحكومة لا تقوم بمعالجة المشاكل التي يعاني منها المواطن المغربي، ولا تحارب الفساد والريع، على مستوى حكامة وشفافية مناخ الأعمال، بل لا تتفاعل نهائيا مع مؤسسات الحكامة، كما أنها أكثر من مرة لجأت إلى التهجم عليها.
ولفت المتحدث، أن الحكومة قامت أكثر من مرة بمنح امتيازات ودعم عمومي وكذلك المعلومات الاقتصادية لأشخاص لهم قرابة ، بالحزب الأغلبي، ويقول بنعبد الله، ” من أجل مكافحة الفساد، يجب على الحكومة أن تختزله في تبسيط المساطر الإدارية فقط، لكنها قامت بسحب مشروع القانون الخاص بالإثراء غير المشروع من البرلمان، ولم تستمع للنداءات المتتالية والتي طالبتها بفتح نقاش حول القانون المتعلق بتضارب المصالح تفعيلا للدستور.”
كل هذه الوقائع يرى فيها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية توجها حكوميا ينسجم مع طبيعة الحكومة، ومع ممارساتها التي قال إنه :يعتريها تنازع المصالح، بشكلٍ صار معلنا وصريحا، يدافع عنه رئيس الحكومةِ على الملأ أمام البرلمان. وفي هذا الأمر غير المسبوق خطورة مؤسساتية ومجتمعية ليس بعدها خطورة. كما أنه يتنافى مع الدستور وخاصة الفصل 36 منه”.
وختم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية كلامه، أن الحكومة مطبعة مع تضارب المصالح، فبعد سوق المحروقات وصفقاته الغير مشروعة التي أكدها مجلس المنافسة، حان الدور الآن على محاولات تحويل ميثاق الاستثمار الجديد إلى منبع الريع والفساد.
