24 ساعة-متابعة
وجه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، انتقادات لاذعة للحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، متهما إياها بالعجز عن الاستجابة لحاجيات المواطنين، ومفاقمة معاناتهم، لا سيما في المناطق القروية.
وخلال لقاء تواصلي نظمه الحزب يوم السبت 14 يونيو 2025 بإقليم الرحامنة ضواحي مراكش، اعتبر بنعبد الله أن الحكومة “تعيش في عالم مواز”، وتفتقد لأي تواصل فعلي مع هموم الشعب ومعيشه اليومي، منتقدا طريقة تدبيرها لعدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ملف اللحوم الحمراء.
وأشار الأمين العام إلى أن الحكومة، منذ عام 2022، خصصت دعما عموميا لمستوردي الماشية، بما في ذلك منحة إضافية وصلت إلى 500 درهم عن كل رأس غنم، في محاولة لضبط أسعار الأضاحي إلا أن هذه الإجراءات، على حد تعبيره، لم تثمر النتائج المرجوة، إذ تجاوزت أسعار الأضاحي في 2024 سقف 7000 درهم، ما اضطر جلالة الملك إلى التدخل بقرار استثنائي يقضي بإلغاء شعيرة الأضحية لهذه السنة، وهو ما وصفه بنعبد الله بـ”القرار الحكيم والمنصف”.
وأكد أن الفلاحين الصغار ليسوا مسؤولين عن اختلالات السوق، بل إن “الوسطاء والمضاربين” هم من يتحكمون في الأسعار ويحولون الدعم العمومي إلى أرباح خاصة، في ظل غياب أي سياسة فعالة لدعم الكسابين الصغار الذين يعولون على تربية الماشية كمصدر عيش رئيسي.
وشكك بنعبد الله في الأرقام الرسمية المتعلقة بكلفة الدعم، مشيرا إلى أن عملية استيراد المواشي كلفت الدولة 13.3 مليار درهم، “استفاد منها الكبار فقط، بينما لم يصل شيء إلى الصغار”، على حد تعبيره.
إقرأ أيضًا
ووصف الارتفاع المهول في أسعار اللحوم الحمراء، التي بلغ سعر الكيلوغرام منها 150 درهما، بـ”السابقة غير المسبوقة التي تتباهى بها الحكومة بلا حياء”، مستغربا إعلان رئيس الحكومة عن تشكيل لجنة لمراجعة القطاع الفلاحي، دون اتخاذ أي إجراء ملموس على الأرض.
وأضاف أن الدعم الحكومي “لم يعد ترفا، بل أصبح ضرورة قصوى”، في ظل ما وصفه بـ”الانهيار الحاد” في قدرة الفلاحين الصغار على الصمود، واعتبر أن الحصيلة الحكومية “مخيبة للآمال”، مشيرا إلى أن دعم الدولة يوجه لفئات “محسوبة على أطراف معينة”، في حين تبقى الفئات الهشة خارج المعادلة.
وانتقد بنعبد الله استمرار معاناة سكان جماعة بنجرير، رغم “الإشعاع الدولي” للمنطقة، بسبب ضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية، وهو واقع يتكرر في العديد من مناطق المغرب.
كما أثار تساؤلات حول جدوى ما تسميه الحكومة “دعما مباشرا”، متسائلا: “هل 500 درهم فعلا دعم؟ ومن استفاد منه؟”، مضيفا أن هذا المبلغ لم يصل فعليا إلى معظم المستحقين، بل شاب توزيعه الغموض والاقتطاعات، في غياب آليات شفافة وعادلة.
وفي سياق متصل، شكك المسؤول الحزبي في فعالية مشروع تعميم التغطية الاجتماعية، مبرزا أن نحو 8.5 ملايين مغربي ما زالوا خارج نطاق الخدمات الأساسية كالعلاج والتأمين الصحي، متهما الحكومة بالاكتفاء بترويج الأرقام دون أثر ملموس على أرض الواقع.
وأعاد بنعبد الله التذكير بنظام “راميد” الذي تم التخلي عنه، معتبرا أنه رغم ما شابه من نواقص، إلا أنه كان يغطي احتياجات صحية لأكثر من 18 مليون مواطن، في حين أن التراجع عنه فاقم هشاشة الوضع الاجتماعي.
ووجه بنعبد الله انتقادات لاذعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، قائلا إن وجوده في الحكومة لم يكن “محض صدفة”، ملمحا إلى استعمال “المال السياسي” لاستمالة أصوات الناخبين، خاصة في القرى، ما يطرح علامات استفهام حول نزاهة انتخابات 2021.
وفي ختام كلمته، شدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على أن المواطن البسيط هو من يدفع ثمن هذه الاختلالات، داعيا إلى تشكيل “جبهة رفض قوية” لمواجهة ما وصفه بـ”العبث السياسي”، والمطالبة بمحاسبة الأحزاب والمرشحين الذين يكرسون واقعا انتخابيا غير عادل.
