سناء الجدني-الرباط
حذر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، من العواقب الاقتصادية والاجتماعية التي قد تترتب على استضافة المغرب لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، مشيرا إلى أن الحدث، رغم ما يحمله من أهمية وطنية بارزة، لن يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، بل قد يؤدي إلى تفاقم الفوارق المجالية والاجتماعية.
كما دعا الحكومة إلى الانتباه الجاد للتبعات المحتملة لهذا الحدث على مسار التنمية المتوازنة في المملكة.
وخلال استضافته في برنامج حواري، أوضح بنعبد الله أن “جميع الدول التي نظمت أحداثا دولية مماثلة لم تحقق مكاسب اقتصادية حقيقية من وراء تلك الاستضافات، بل على العكس، فإنها في الغالب قد زادت مديونيتها”.
وأضاف أن الحكومة المغربية تسعى حاليا للحصول على تمويلات ضخمة من الأسواق الدولية تصل إلى مليارات الدولارات، وهو ما سيزيد من أعباء المديونية الوطنية.
إقرأ أيضًا
وعلى صعيد التنمية المجالية، لفت بنعبد الله إلى أن الفوائد الاقتصادية الناتجة عن تجهيزات كأس العالم ستتركز في بعض المدن الكبرى مثل طنجة، وفاس، والرباط، والدار البيضاء، مراكش، وأكادير، في حين أن المناطق الأخرى، التي تنتمي إليها هذه المدن، لن تستفيد بشكل مباشر. وقال بنعبد الله: “يجب أن نحرص على أن لا يتحول كأس العالم إلى عامل يزيد من تعميق الفوارق المجالية والاجتماعية”.
كما قدم أمثلة على مناطق لن تلمس أي تأثير مباشر للمونديال، مشيرا إلى أن المنطقة الشرقية، التي لن تحتضن أي مباريات، لن تستفيد من القطارات فائقة السرعة أو من تحسين بنيتها التحتية. وكذلك مناطق بني ملال، الراشيدية، وتنغير، وورزازات، وزاكورة وغيرها، التي ستظل بعيدة عن أي تأثيرات إيجابية لهذه التظاهرة. ولفت إلى أن هذه المناطق تعد من بين الأضعف في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها الفقر والتنمية.
ورغم تأكيده على دعم حزبه الكامل لاستضافة كأس العالم ورغبتهم الصادقة في نجاح الحدث، شدد بنعبد الله على ضرورة أن تولي الحكومة اهتماما خاصا لهذه المناطق المحرومة.
وقال: “يجب أن تخصص الحكومة جزءا من الأموال المخصصة لهذا الحدث لتطوير هذه الجهات، حتى تشعر بأنها جزء من المونديال، ولا تقتصر مشاهدتها له على شاشات التلفاز فقط”.
وأكد أن هذا الموضوع، المتعلق بتطوير التراب الوطني وتقليص الفوارق المجالية، يمثل قضايا سياسية استراتيجية عميقة.
وفي سياق متصل، انتقد بنعبد الله السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، مشيرا إلى أن “بيع ممتلكات الدولة” أو “التفريط في الأصول الوطنية” كحلول مؤقتة لن تحل الأزمات الهيكلية للاقتصاد المغربي، بل قد تزيد من تفاقمها على المدى الطويل.
