قال الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الوزارة تقوم، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى مصالحها الخارجية،باتصالات مكثفة مع عائلات المغاربة العالقين في ليبيا لطمأنتهم على أبنائهم وتبذل جهودا من أجل حل الإشكالية القائمة.
وأوضح السيد بنعتيق، في معرض رد تلاه بالنيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، على ثلاثة أسئلة تجمعها وحدة الموضوع حول إشكالية المغاربة العالقين بليبيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن عملية ترحيل المواطنين المغاربة العالقين بليبيا تحظى بالأولوية لدى الوزارة ، من خلال التتبع المستمر لوضعيتهم، والاشتغال بتكامل تام مع كافة المؤسسات الأخرى المعنية بالملف قصد إنجاح عملية الترحيل.
كما أن المجهودات متواصلة، يضيف الوزير في رده على الأسئلة التي تقدم بها كل من الفريق الحركي وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي، من أجل عودة مغاربة ليبيا في ظروف تحفظ سلامتهم وفق الآليات التي ستضمن نجاح العملية، مذكرا بنجاح العملية السابقة التي أسفرت عن ترحيل 190 من المواطنين المغاربة قبيل عيد الأضحى الماضي.
وبخصوص سؤال حول “استقبال المهاجرين ببلادنا”، أشار الوزير إلى أن الهجرة تشكل فرصة للتنمية وليست عائقا للتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مبرزا أن رهان الاندماج في المجتمع المغربي يقوم على برنامج للمساعدة الإنسانية، وتسهيل الولوج إلى التربية والتكوين، وتسهيل الولوج إلى النظام الصحي، وإلى السكن، وأيضا سوق الشغل.واستعرض استراتيجية الوزارة لضمان حقوق المهاجرين الأساسية، حيث تم إطلاق المرحلة الثانية لإدماج المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية بتاريخ 16 دجنبر 2016 والتي ما زالت مستمرة، موضحا في هذا الصدد أن عدد الطلبات المودعة لدى المكاتب المختصة بلغ ما يفوق 25 ألف و600 طلب إلى حدود نونبر 2017.
وأوضح السيد بنعتيق، في معرض رد تلاه بالنيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، على ثلاثة أسئلة تجمعها وحدة الموضوع حول إشكالية المغاربة العالقين بليبيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن عملية ترحيل المواطنين المغاربة العالقين بليبيا تحظى بالأولوية لدى الوزارة ، من خلال التتبع المستمر لوضعيتهم، والاشتغال بتكامل تام مع كافة المؤسسات الأخرى المعنية بالملف قصد إنجاح عملية الترحيل.
كما أن المجهودات متواصلة، يضيف الوزير في رده على الأسئلة التي تقدم بها كل من الفريق الحركي وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي، من أجل عودة مغاربة ليبيا في ظروف تحفظ سلامتهم وفق الآليات التي ستضمن نجاح العملية، مذكرا بنجاح العملية السابقة التي أسفرت عن ترحيل 190 من المواطنين المغاربة قبيل عيد الأضحى الماضي.
وبخصوص سؤال حول “استقبال المهاجرين ببلادنا”، أشار الوزير إلى أن الهجرة تشكل فرصة للتنمية وليست عائقا للتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مبرزا أن رهان الاندماج في المجتمع المغربي يقوم على برنامج للمساعدة الإنسانية، وتسهيل الولوج إلى التربية والتكوين، وتسهيل الولوج إلى النظام الصحي، وإلى السكن، وأيضا سوق الشغل.واستعرض استراتيجية الوزارة لضمان حقوق المهاجرين الأساسية، حيث تم إطلاق المرحلة الثانية لإدماج المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية بتاريخ 16 دجنبر 2016 والتي ما زالت مستمرة، موضحا في هذا الصدد أن عدد الطلبات المودعة لدى المكاتب المختصة بلغ ما يفوق 25 ألف و600 طلب إلى حدود نونبر 2017.
