24 ساعة-متابعة
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035 تشكل أداة محورية لتحقيق التحول البيئي العادل والمندمج.
وخلال عرضها أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، شددت الوزيرة على أن المملكة تنخرط في دينامية جديدة توازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية.
وأبرزت أن النسخة الجديدة من الاستراتيجية جاءت بعد تقييم شامل لنسخة 2017، والتي حققت مكاسب مؤسساتية وتنظيمية، رغم بروز تحديات كغياب آليات رصد محلية ومحدودية المؤشرات القابلة للقياس.
وتعتمد الاستراتيجية المحدثة على ستة محاور رئيسية تشمل تثمين الموارد البيئية، الولوج العادل للخدمات، التحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون، تعزيز الأمن الطاقي والمائي والغذائي، ضمان العدالة المجالية، وصون الموروث الثقافي.
وأشارت بنعلي إلى أن هذه المحاور ستُفعل من خلال خمس رافعات استراتيجية، أبرزها تنمية الرأسمال البشري، التحول الرقمي، الابتكار، إصلاح الإطار القانوني والجبائي، وتطوير التمويل المستدام.
إقرأ أيضًا
وأفادت أن إعداد الوثيقة اعتمد على مقاربة تشاركية شملت المناظرات الجهوية والمشاورات القطاعية، إضافة إلى منصة رقمية موجهة للرأي العام ومغاربة العالم، مع استلهام مرجعيتها من التوجيهات الملكية، والنموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي، وأهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، كشفت بنعلي أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية بين 2008 و2022 حقق نتائج مهمة، منها رفع نسبة الجمع إلى 96 بالمائة، وتأهيل 67 مطرحا عشوائيا، وإنجاز 53 مخططا مديريا، باستثمار إجمالي تجاوز 21 مليار درهم.
أما الاستراتيجية الجديدة لتدبير النفايات 2023-2034، فتركز على تقليص الطمر وتعزيز التدوير والتثمين الطاقي، خاصة من خلال اتفاقية مع قطاع الإسمنت لإنتاج الوقود البديل، بدعم تقني من البنك الدولي.
وفي ما يخص استيراد المواد القابلة للتدوير، أوضحت بنعلي أن العملية تخضع لضوابط دقيقة بموجب القانون 28.00، مشيرة إلى تسليم 136 رخصة بين 2021 و2025، منها 111 للإطارات المطاطية، و25 لمواد كالبلاستيك والنسيج.
