24 ساعة-متابعة
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن استيراد النفايات القابلة للتدوير والتثمين يتم وفقا للقانون رقم 28.00 ونصوصه التنظيمية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تشكل رافعة للاقتصاد الوطني وتساهم في خلق فرص شغل جديدة، إلى جانب تعزيز حماية البيئة وتحسين منظومة تدبير النفايات بالمغرب.
وخلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، المنعقدة اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، استعرضت بنعلي النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وسير البرنامج الوطني لتثمين النفايات للفترة 2023-2026، إلى جانب نتائج برنامج تدبير النفايات المنزلية، وانعكاسات استيراد النفايات من دول أوروبية على صحة المواطنين والبيئة.
وأشارت الوزيرة إلى أن دراسة أنجزت سنة 2020 بشراكة مع التحالف من أجل تثمين النفايات (COVAD)، شملت 13 قطاعا صناعيا، خلصت إلى أن الاقتصاد الدائري يمكن أن يوفر حوالي 60 ألف فرصة عمل بحلول 2030، من ضمنها 9500 وظيفة في الصناعات الحديدية، كما سيساهم في تقليص كلفة الطاقة بأكثر من 20 دولارا للطن الواحد من الوقود المستورد.
وفيما يتعلق بإحصائيات الاستيراد، كشفت بنعلي أن الفترة الممتدة بين 2021 و2025 عرفت منح 136 رخصة لاستيراد نفايات غير خطرة، منها 111 رخصة خاصة بالإطارات المطاطية المستعملة، و25 رخصة لمواد أخرى كالبلاستيك والنسيج، مؤكدة أن هذه المواد تشكل مدخلات أساسية للصناعات التحويلية، وتدعم جهود الانتقال نحو اقتصاد دائري يقلص الضغط على الموارد الطبيعية.
إقرأ أيضًا
من الجانب البيئي، أوضحت الوزيرة أن النفايات غير الخطرة تمثل بدائل واعدة للطاقة، خاصة في الصناعات الثقيلة، إذ يمكن تحويل الإطارات والبلاستيك إلى طاقة حرارية تقلل من الاعتماد على الفحم ومشتقات البترول، مع ما يترتب عن ذلك من تقليص للانبعاثات وتحسين جودة الهواء.
وفي مواجهة التحفظات المرتبطة بالاستيراد، شددت بنعلي على ضرورة تشديد الرقابة للتأكد من خلو النفايات المستوردة من أي مواد سامة، مشيرة إلى أن جميع العمليات تتم وفق معايير شفافة تحترم الضوابط الوطنية والدولية، وتراعي سلامة البيئة وصحة المواطنين.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن عملية الاستيراد تخضع لمساطر دقيقة، تبدأ بإيداع ملف رقمي عبر منصة إلكترونية “e-services”، ويتضمن مجموعة من الوثائق، من بينها وثيقة الإخطار، نسخة العقد بين المصدر والمستورد، ضمانة مالية، ونتائج تحاليل فيزيائية وكيميائية للنفايات، إضافة إلى دفتر تحملات وتصريح بالشرف.
وختمت بنعلي مداخلتها بالتأكيد على أن هذه السياسة تحول التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية وتنموية، في انسجام تام مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة.
