24 ساعة-متابعة
استعرضت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمام مجلس المستشارين، مستجدات مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب)، مؤكدة أن الدينامية المؤسسية للمشروع تتقدم بخطى واثقة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، أفادت بنعلي بأن الاجتماع الوزاري الأخير أفضى إلى اعتماد الاتفاق الحكومي بين الدول المعنية، إلى جانب المصادقة على اتفاقية البلد المضيف، باعتبارها جزءا محوريا في تسريع التنزيل الفعلي للمشروع.
وأشارت إلى استكمال دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، وتحديد المسار المثالي للأنبوب، مع التأكيد على أن التنفيذ سيتم بشكل مرحلي ومدروس.
وفي السياق ذاته، كشفت الوزيرة أن الطرفين المغربي والنيجيري يعملان حاليا على تأسيس “شركة ذات غرض خاص”، لتكون الأداة التقنية والمؤسساتية التي ستواكب مراحل إنجاز المشروع، مضيفة أن القرار الاستثماري النهائي مرتقب قبل متم السنة الجارية.
وقدرت بنعلي الكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 25 مليار دولار، معتبرة أنه مشروع استراتيجي سيُسهم في تسريع التنمية الصناعية والرقمية، وتوفير آلاف مناصب الشغل، كما سيعزز موقع المملكة كممر طاقي يربط بين إفريقيا وأوروبا عبر الواجهة الأطلسية.
إقرأ أيضًا
وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أن الحكومة أطلقت في أبريل الماضي طلبات إبداء اهتمام لتوسيع البنية التحتية للغاز الطبيعي داخل المملكة، عبر شبكة تمتد من الناظور إلى الداخلة، مرورا بالقنيطرة والمحمدية، بهدف الربط المباشر مع الأنبوب الإقليمي الكبير.
ويرتقب أن يمتد المشروع على مسافة تناهز 6 آلاف كيلومتر، بطاقة سنوية تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز، مما سيمكن من تزويد حوالي 400 مليون شخص في 13 دولة إفريقية بالطاقة.
