24 ساعة-متابعة
شددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على أن ورش النجاعة الطاقية بات يشكل رافعة استراتيجية وضرورة وطنية، مؤكدة أن إصلاحه يتطلب تعبئة شاملة ومقاربة ميدانية فعالة. وجاء ذلك خلال عرض قدمته بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، خُصص لمناقشة الحكامة المالية للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وبرامجها المستقبلية.
وأوضحت بنعلي أن هذا الورش يعاني تأخرا هيكليا رغم اعتماده منذ سنة 2009 كركيزة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، معتبرة أن النجاعة الطاقية ترتبط بموقع الدولة، وخيارات الاستثمار العمومي، ودور الجهات في التنفيذ. كما لفتت إلى أن كل درهم يُستثمر في هذا المجال يُحدث أثرا واضحا على المدى المتوسط والطويل، سواء من خلال تقليص فاتورة الطاقة أو تخفيف العبء على ميزانية الدولة.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة أطلقت أول عقد أداء مع جهة الشرق ضمن مقاربة ترابية جديدة تُشرك الجماعات والفاعلين المحليين، مشددة على أن الحلول المركزية لم تعد كافية، وأن التفعيل الجهوي هو الطريق الأمثل لنجاح هذا الورش. كما دعت إلى تكوين جيل جديد من الكفاءات يجمع بين إنتاج الطاقة وترشيد استهلاكها، واقترحت إدماج الاقتصاد الدائري والنجاعة المائية ضمن منظومات التكوين المهني.
وفي سياق الإصلاحات، ذكرت بنعلي عددا من الإجراءات من بينها منح أول رخصة لمقاولة خدمات طاقية، وإرساء إطار تعاقدي جديد مع القطاع الخاص، وتشجيع الإنتاج الذاتي. كما أعلنت أن مشروع إصلاح الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة، ويهدف إلى توسيع اختصاصاتها وتعزيز دورها في تتبع المشاريع ومراقبة أثرها الميداني.وختمت بنعلي بالتأكيد على أن ترسيخ الشفافية والعدالة في الوصول إلى المعطيات الطاقية، وتعميم الأدوات الرقمية، يجب أن يكونا من أولويات المرحلة المقبلة، داعية إلى انفتاح شامل على المبادرات التي تخدم هذا التحول البنيوي.
