24 ساعة-متابعة
نفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إخفاق المغرب في تحقيق السيادة الطاقية في مجال الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى أن “المغرب نموذج في هذا المجال، وحان الوقت لاستغلال المؤهلات التي يتمتع بها بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من القارة الأوروبية فضلا عن البنية التحتية واللوجستيكية والمكامن المهمة للطاقات المتجددة والنسيج الصناعي المتطور من أجل أن يصبح مثل المملكة العربية السعودية في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأضافت بنعلي، أمس الاثنين 23 يونيو الجاري بمجلس النواب، أن “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر سيعطي دفعة قوية للاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة وتحلية المياه وكذا إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بالإضافة إلى تطوير البنيات التحتية اللازمة لمواكبة هذا الورش ولاسيما الموانئ ووسائل النقل والتخزين.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول “إجراءات تدعيم جهود المغرب في تعزيز السيادة الطاقية من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر”، أنه تم العمل على بلورة هذا الورش تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، مسجلة أنه يشمل مجموع سلسلة القيمة، إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي، إضافة إلى مخطط للبنيات التحتية الضرورية.
وقالت المسؤولة الحكومية إن “عرض المغرب” يقوم على مقاربة شاملة وعملية وشفافة تمنح المستثمرين رؤية واضحة، مبرزة أنه تم تحديد وعاء عقاري مساحته مليون هكتار وتوفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين خلال المرحلة الأولى، ومضيفة أن العرض يحدد كذلك الإطار التحفيزي المتعلق بالاستثمار والضرائب والجمارك لمواكبة حاملي المشاريع من أجل ضمان نجاح التنفيذ.
كما تم تسريع وتيرة تفعيل “عرض المغرب “، تضيف الوزيرة، مشيرة إلى أنه تم اختيار ست تجمعات استثمارية وطنية ودولية لتطوير سبعة مشاريع للهيدروجين الأخضر، تشمل الجهات الثلاث للأقاليم الجنوبية كلميم-واد نون، العيون-الساقية الحمراء، والداخلة-وادي الذهب، وهو ما “يعكس التزام المغرب بتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق أهدافه الطاقية المستدامة”.
إقرأ أيضًا
وسجلت أن المشاريع السبعة التي تم اختيارها تهدف إلى إنجاز ما يقارب 20 جيغاواط من الطاقات المتجددة (حوالي 10 جيغاواط من أجهزة التحليل الكهربائي)، وإنتاج نحو 8 ملايين طن من مشتقات الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك الأمونياك الأخضر، والوقود الاصطناعي والفولاذ الأخضر.
وتابعت أنه يتم من خلال هذه المشاريع تشجيع عملية تكثيف وتوطين ومشاركة البنيات التحتية بما في ذلك محطات تحلية المياه باستعمال الطاقات المتجددة، وهو ما “سيمكن من تقليص تكلفة المتر المكعب من المياه الم حلاة، بالحرص على ترشيد استعمال المياه، وبالتالي تحقيق السيادة الطاقية والمائية في نفس الوقت”.
وبحسب الوزيرة، فإن احتياجات هذه المشاريع السبعة التي تم انتقاءها ت قدر بحوالي 63 مليون متر مكعب في السنة في المتوسط من المياه المحلاة.
وخلصت بنعلي إلى التأكيد على أن الهيدروجين الأخضر يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المستوردة وتعزيز السيادة الطاقية، بفضل تطبيقاته المتعددة، بما في ذلك الصناعة الكيميائية، وخاصة إنتاج الأمونيا.
