قال بنك المغرب، اليوم الأربعاء، إن الإصلاح المعياري لنظام المعاشات المدنية أدى إلى تحقيق التوازن على مستوى التعريفة الخاصة بالحقوق المستقبلية للمنخرطين.
وأضاف البنك المركزي، عقب الاجتماع الثامن للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية: “يبقى من الضروري إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة العجز، الذي يعرفه هذا النظام بالنظر إلى التزاماته الكبرى برسم الحقوق السابقة”.
وأوضح المصدر نفسه أنه بالنسبة إلى الأنظمة الأخرى، “فلم يسجل عليها، حسب التوقعات المنجزة، أي تغيير ملحوظ فيما يخص تواريخ استنفاذ الاحتياطيات”.
وقامت اللجنة، خلال الاجتماع، بتحليل خريطة المخاطر المحدقة بالنظام المالي، كما استعرضت حصيلة خريطة الطريق المشتركة بين السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي للفترة 2016/2018، وأقرت الخريطة الجديدة للفترة 2019/2021.
