24ساعة ـ الرباط
صادقت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، في اجتماعها الخامس بمقر بنك المغرب بالرباط، على تقرير الاستقرار المالي لسنة 2016، “كما قامت بتحليل خريطة مخاطر النظام المالي واطلعت على التقدم المحرز في خارطة الطريق التي أعدتها السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي للفترة 2016-2018”.
وحسب بلاغ توصلت به “24ساعة”، فإن تحليل وضعية النظام المالي بالنظر إلى التطورات الاقتصادية والمالية المسجلة والمتوقعة أفضى إلى عدد من الخلاصات تمثلت في “تسجيل تأثر الاقتصاد الوطني خلال سنة 2016 بالأداء السلبي للقطاع الفلاحي، وباستمرار ضعف الأنشطة غير الفلاحية”، بينما ظلت التوقعات الماكرواقتصادية إيجابية “نظرا للانتعاش المرتقب للنشاط الاقتصادي العالمي والتسارع المنتظر خلال 2017 للنمو الوطني، مع انخفاض مرتقب لعجز الحساب الجاري والميزانية بحلول سنة 2018”.
من جهتها، سجلت القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية، وفق البلاغ دائما، “نسبة نمو إيجابية بعد الانكماش المسجل في سنة 2015؛ غير أن نسبة القروض المتعثرة ارتفعت من جديد في ظل الصعوبات التي تواجهها بعض القطاعات”.
واستنادا إلى دراسة قام بها بنك المغرب، شملت عينة مكونة من حوالي 14.000 مقاولة غير مالية خاصة وعمومية، “فقد تزايدت مجددا آجال أداء الديون ما بين المقاولات، خصوصا المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة”، بينما تأثرت حصيلة البنوك بتداعيات الظرفية الاقتصادية الوطنية “فسجلت انخفاضا في هامش الفوائد إلى جانب ارتفاع جديد في مخاطر الائتمان على معاملاتها في المغرب، في حين حققت أنشطتها في الخارج أداء جيدا”، يورد البلاغ ذاته.
الإصلاح المعياري لنظام المعاشات المدنية “مكن من تحسين الوضعية المالية عن طريق موازنة تسعيرة هذا النظام مع الحقوق المستقبلية للمنخرطين؛ وذلك دون امتصاص التزاماته المهمة برسم الحقوق الماضية”، يوضّح البلاغ موردا أيضا أن البورصة عرفت منحى تصاعديا في السيولة “غير أنها لا تزال غير كافية نتيجة بالأساس لضعف الرأسمال العائم”.
جديرٌ بالذكر أن اللجنة تدارست أيضا تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بمساهمة القطاع المالي المغربي في النهوض بالتنمية المستدامة، كما ناقشت تحديات المالية الرقمية ومخاطر الجريمة الإلكترونية.
