الرباط-متابعة
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.846,1 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي،أي معدل النمو نفسه المسجل شهر شتنبر.
وأوضح بنك المغرب، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى التأثير المزدوج لتباطؤ نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي من 3,3 في المائة إلى 2,4 في المائة، والأصول الاحتياطية الرسمية من 3,6 في المائة إلى 1,6 في المائة، وكذا تسارع نمو الديون الصافية للإدارة المركزية إلى 10,4 في المائة بعد 8,4 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن ركود النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تسارع نمو النقد المتداول، الذي مر من 10,1 في المائة إلى 10,6 في المائة، وشبه ركود في حسابات الادخار عند 3,6 في المائة، وتباطؤ نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 8,7 في المائة إلى 10,2 في المائة، وتخفيف تراجع حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من ناقص 16,5 في المائة إلى ناقص 6 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تسارعا في نمو الأصول النقدية للأسر إلى 6 في المائة مقابل 5,8 في المائة، وكذا تباطؤ نمو الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية إلى 7,6 في المائة بعد 10,1 في المائة.
وبالنسبة للقروض البنكية، يعكس تباطؤ وتيرة نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤ نمو تلك الموجهة للشركات غير المالية الخاصة والعمومية على حد سواء بنسب بلغت تواليا 1,5 في المائة بعد 2 في المائة، و2,7 في المائة بعد 14,9 في المائة خلال الشهر السابق.
وبالمقابل، شهدت القروض المخصصة للأسر ركود نموها عند 1 في المائة، مع تسارع نمو القروض الموجهة للخواص من 2,1 في المائة إلى 2,5 في المائة، وتفاقم تراجع تلك الموجهة للمقاولين الأفراد إلى ناقص 10,6 في المائة بعد ناقص 7,2 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، يعكس نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤ نمو تسهيلات الخزينة من 5,1 في المائة إلى 0,9 في المائة، وفي وتيرة نمو تلك المخصصة للتجهيز من 8,3 في المائة إلى 7,4 في المائة، وكذا شبه ركود في نمو القروض العقارية عند 2 في المائة، ونمو قروض الاستهلاك من 1,5 في المائة إلى 1,1 في المائة.
أما الديون المتعثرة، فقد أظهرت شبه استقرار عند 3,5 في المائة، وبلغ معدلها بين القروض 8,8 في المائة.
