24 ساعة-متابعة
قرر بنك المغرب تحديد سقف مستوى مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني في نسبة 0,65 بالمائة. من قيمة عمليات الأداء النقدي المحلي عبر البطائق البنكية الصادرة في المغرب.
وأوضح المركز في تقريره الأخير “Research Report – Equity” الصادر تحت عنوان “اتصالات المغرب: الصمود يؤتي أكله” أن هذه التوقعات الإيجابية للتطور المستقبلي للسهم في سوق البورصة تستند خصوصا إلى الإنجازات التشغيلية للفاعل التي تؤكد متانة نموذج أعماله. وذلك على الرغم من التشديد الواضح للسياقات التنظيمية والتنافسية الملحوظة منذ سنة 2019.
وأشار بنك المغرب في بلاغ له إلى أن هذا القرار التنظيمي يؤطر مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي التي تمثل نسبة الحصة التي تتقاضاها البنوك ومؤسسات الأداء من التجار برسم عمولة الأداء عبر البطائق البنكية.
اقرأ أيضاً: بنك المغرب يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي للمملكة إلى 2.8 % في سنة 2024
وأوضح البنك المركزي أنه لا يمكن للتجار تحميل زبنائهم مصاريف الأداء بالبطاقات البنكية، وبالتالي فإن هذه المصاريف لا تؤثر على أسعار السلع أو الخدمات التي تؤدى بواسطة البطائق البنكية.
