الرباط-متابعة
انتقد بنك المغرب غياب تنوع جغرافي ملموس في السياحة الداخلية، معتبرا أن القطبان السياحيان الرئيسيان لا يزالان متمركزان في مدينتي مراكش وأكادير، اللتان تزايدت حصتهما من الإنفاق السياحي في عام 2022.
وفي هذا السياق اعتبر تقرير بنك المغرب المنشور على موقعه الرسمي، أن البيانات المتوفرة لا تعكس مع ذلك بروز القطب الساحلي الشمالي، لارتكاز نمط الإيواء فيه على الكراء بدل الإقامة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة.
وعلى هذا الأساس، دعا بنك المغرب الحكومة، إلى أن تضع السياحة الداخلية على رأس أولويات برامجها، وذلك بإعداد عرض مناسب يتلاءم مع عادات السكان المغاربة ويتناسب في الوقت نفسه مع قدرتهم الشرائية.
التقرير السنوي للبنك، اعتبر أن السياحة الداخلية التي تعرفها منظمة السياحة العالمية، هي مجموع الأنشطة التي يقوم بها زائر مقيم داخل البلد المرجعي، وتعد مكوناً مهما للقطاع في مجمله، لاسيما في الدول المتقدمة، وتستأثر بحصة مرتفعة ضمن النفقات السياحية، حيث كشف أن هذه الحصة تصل إلى %39 في إسبانيا، و%61 في فرنسا، و%75 في جنوب إفريقيا، و%84 في ألمانيا، و%86 في الولايات المتحدة.
وفي المغرب، تشير البيانات المتاحة الصادرة عن الحساب التابع للسياحة الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019، إلى أن حصة المقيمين في إجمالي الإنفاق السياحي في المغرب تصل إلى 33%.
إقرأ أيضًا
وبسبب عدم توفر البيانات، اقتصر التقرير في تحليل دينامية السياحة الداخلية في المغرب في الفترة الممتدة ما بين 2000 و2022، على الإقامة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، مشددا على أن تطوير السياحة الداخلية يستحق أن يوضع على رأس أولويات برامج السلطات العمومية.
وأشار إلى أنه رغم مجهودات المبذولة من خلال الحملات الترويجية، فالتحدي الرئيسي يظل هو إعداد عرض يتلاءم مع عادات السكان المغاربة ويتناسب في الوقت نفسه مع قدرتهم الشرائية، معتبرا أن تحليل التجارب الدولية يوضح أن هناك العديد من التدابير التي يمكن اتخاذها شريطة تكييفها مع السياق الوطني.
وتتمثل من جانب الطلب بالتحديد، في إصدار شيكات خاصة بالعطل، وإعفاء المقيمين من بعض الضرائب على الإيواء وعلى الخدمات السياحية، وكذلك إرساء تخفيضات على الأسفار وقسائم خصم للولوج إلى المواقع الثقافية والتاريخية.
وسجل التقرير أن عدد السياح المحليين في المؤسسات المصنفة عرف ارتفاعاً قويا بنسبة %56,1 في المتوسط خلال السنتين الأخيرتين، ليصل إلى 3,5 مليون في، 2022، أي بنسبة تعاف قدرها %99 مقارنة بسنة 2019، مقابل %61 لغير المقيمين.
واعتبر أن السياحة الداخلية مكون متزايد الأهمية في القطاع مع عوائد اقتصادية، بلغت حسب تقييم المرصد المغربي للسياحة، ما يناهز 40 مليار درهم في 2014، علاوة على ذلك، فهي تساهم في تعزيز صمود القطاع السياحي في ظل الأزمات وللتصدي للصدمات الخارجية.
وطالب في هذا الصدد، باتخاذ إجراءات عملية لتسهيل استفادة المواطنين من الخدمات السياحية أسوة بالدول الأخرى من خلال إصدار شيكات خاصة بالعطل، وإعفاء المقيمين من بعض الضرائب على الإيواء وعلى الخدمات السياحية، وكذلك إرساء تخفيضات على الأسفار وقسائم خصم للولوج إلى المواقع الثقافية والتاريخية وغيرها.
