24 ساعة-متابعة
أكد محمد تعموتي، مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، أن تعزيز الاستثمار يشكل تحديا مركزيا يواجه جميع الدول، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يمر عبر تهيئة شروط ضرورية، أولها تعزيز الاستقرار السياسي والماكرو اقتصادي.
وأوضح تعموتي، في مداخلته على هامش الندوة الوطنية حول “الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب”، المنظمة يوم الأربعاء 11 يونيو الجاري بمجلس المستشارين، أن المغرب نجح في هذا الإطار، من خلال الحفاظ على توازن مالي ومعدل تضخم منخفض، وهو ما يمثل أرضية صلبة لجذب الاستثمار. غير أن التحدي الراهن، يضيف تعموتي، يتمثل في تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة، والمساهمة بشكل فعال في دينامية الاستثمار والنمو وخلق فرص الشغل، إلى جانب تخفيف الضغط على الموارد العمومية.
وأشار إلى أن هذا التوجه ليس سهلا، بالنظر إلى هشاشة النسيج الإنتاجي الوطني، وما يواجهه من صعوبات متعددة، لا سيما من حيث المنافسة غير المشروعة التي يفرضها القطاع غير المهيكل.
وأضاف في هذا السياق، أن حوالي 22% من الشركات في سنة 2023 صرحت بأن القطاع غير المهيكل يمثل العائق الأساسي أمام أنشطتها.
وأورد تعموتي أن التمويل يشكل بدوره أحد أبرز الإكراهات التي تواجه المقاولات، وهو ما جعل بنك المغرب يولي هذا الملف اهتماما خاصا، من خلال الاشتغال على مختلف الجوانب المرتبطة به، بما في ذلك المواكبة والدعم.
وكشف أن اللقاءات الميدانية مع الشركات أظهرت وجود نقص كبير في المعلومات، خصوصا على المستوى المحلي، وهو ما يعيق استفادة المقاولات الصغيرة جدا من الفرص المتاحة.
وأكد أن بنك المغرب قرر، في هذا الإطار، إطلاق برنامج جديد يهدف إلى دعم التمويل البنكي لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، كما يعمل بالتنسيق مع الأطراف المعنية على إعداد ميثاق خاص بهذه الفئة، يروم تبسيط الإجراءات وتيسير الولوج إلى الدعم، لا سيما غير المالي منه.
إقرأ أيضًا
وشدد تعموتي على أن الاستثمار يبقى أحد القضايا الجوهرية في المغرب، نظرا لكونه أداة أساسية لخلق الثروة والتشغيل، مضيفا أن التشغيل يعد ركيزة أساسية للانسجام الاجتماعي، وضمانا لمستوى معيشي كريم لفئات واسعة من السكان.
وفي ظل الظرفية الدولية الراهنة، التي تتسم بتحولات عميقة ومستوى استثنائي من عدم اليقين، قال تعموتي إن مناقشة قضايا الاستثمار والتشغيل تحظى بأهمية مضاعفة. ولفت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعدا لعدم اليقين على الصعيد الدولي، خاصة بعد جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، والإعلان عن سياسات جمركية جديدة من طرف الولايات المتحدة في بداية 2025.
