الدار البيضاء-أسماء خيندوف
أصدر بنك المغرب، بتنسيق مع عدد من الهيئات الوطنية المختصة، أول دليل شامل يهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويستعرض هذا الدليل المفاهيم الأساسية لهذه الجرائم المالية، إلى جانب المعايير الدولية والإجراءات الوطنية المعتمدة لمواجهتها.
جاء إعداد هذا المرجع نتيجة تعاون مشترك بين بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويسلط الدليل الضوء على الأطر التشريعية والمؤسساتية التي تبناها المغرب لمواءمة سياساته مع المتطلبات الدولية، في سياق التزامه المستمر بتعزيز نزاهة منظومته المالية.
ويتضمن الدليل تعريفات دقيقة لمفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، موضحاً المخاطر التي تشكلها هذه الجرائم على استقرار النظام المالي. كما يبرز دور مجموعة العمل المالي (FATF) في وضع معايير دولية تُمكّن الدول من التصدي لهذه التهديدات.
وبالإضافة إلى الشروحات النظرية، يقدم الدليل تفاصيل عن مهام مختلف الفاعلين في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، من بينهم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، إلى جانب سلطات الرقابة المالية، مثل هيئة سوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
يعكس إصدار هذا الدليل جهود المغرب في تطوير منظومته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما ساهم في تحقيق إنجاز مهم في فبراير 2023، عندما خرج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، في خطوة تعكس التقدم المحرز على مستوى الامتثال للمعايير الدولية.
كما يوضح الدليل التزامات المؤسسات المالية وغير المالية بضرورة الامتثال للقوانين الوطنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، مع استعراض العقوبات المترتبة عن أي إخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 43-05.
ويهدف هذا الإصدار إلى تعزيز الشفافية والتوعية بأهمية التصدي لهذه الجرائم المالية التي قد تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً التزام المغرب بالحفاظ على نزاهة نظامه المالي وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
