24 ساعة-متابعة
في خطوة هامة نحو تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية في المغرب، وقع بنك المغرب يوم 12 فبراير 2025 مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من المؤسسات الكورية الرائدة.
وشملت الاتفاقية، التي تهدف إلى تعزيز النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في المملكة، التعاون مع بنك التصدير والاستيراد الكوري، ومعهد كوريا للاتصالات المالية والمقاصة (KFTC)، ومعهد كوريا للسياسة الاقتصادية الدولية.
وتمثل هذه الاتفاقية جزءا من برنامج دعم فني تحت مسمى “تعزيز النظام البيئي التنظيمي للتكنولوجيا المالية في المغرب”، الذي يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي ودعمه بمزيد من البنية التحتية التنظيمية.
تزامن توقيع المذكرة مع إطلاق “المركز المغربي للتكنولوجيا المالية” في 15 يناير 2025، الذي يرأسه عبد اللطيف الجواهري. هذا المركز هو مبادرة مشتركة بين بنك المغرب ومجموعة من المؤسسات العامة والخاصة، ويهدف إلى تقديم الدعم لشركات التكنولوجيا المالية المحلية عبر تيسير فهمها للإطار التنظيمي، توفير سبل التمويل لها، وتعزيز تكاملها ضمن النظام البيئي التكنولوجي المالي الوطني والدولي.
و من خلال هذه المبادرة، يسعى المغرب إلى تسريع الابتكار المالي والنهوض بالتكنولوجيا المالية لتكون جزءا أساسيا من الاقتصاد الوطني، مما سيساهم في تحقيق تحولات اقتصادية هامة على الصعيدين المحلي والدولي.
إقرأ أيضًا
